علمت «الصباح» من مصادر حقوقية أن السلط القضائية العسكرية أذنت لحاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالتحقيق في دفعة أخرى من قضايا التعذيب التي استهدفت العسكريين من مختلف الرتب عام 1991 فيما عرف بقضية «براكة الساحل»... وقد باشر منذ أيام الاستماع لنحو عشرين من المتضررين على أن يقوم لاحقا باستنطاق عدد من المتهمين بينهم عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي ومحمد الناصر العليبي فيما سيحال عدد آخر من المتهمين بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والمدعو عز الدين جنيح المسؤول عن إدارة أمن الدولة في تلك الفترة بحالة فرار. وحسب نفس المصدر فإن 20 من العسكريين الذين وقع إيقافهم في قضية «براكة الساحل» وتعذيبهم بدهاليز وزارة الداخلية تقدموا بشكاية في الغرض لتتبع المخلوع ووزير داخليته في تلك الفترة عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي ومحمد الناصر العليبي وعز الدين جنيح وعدد آخر من المشتبه بهم ممن تعاونوا وتآمروا على المؤسسة العسكرية وقاموا بتعذيبهم بعد اتهامهم بالتخطيط لمؤامرة قصد الانقضاض على الحكم وما خلفه ذلك من إذلال لهم وتجويع وتشريد لعائلاتهم. وتأتي هذه الشكاية بعد القضية الأولى المشابهة التي تقدم بها حوالي 19 من العسكريين السابقين ممن طالهم التعذيب وقضي فيها ابتدائيا بإدانة جملة المتهمين بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات.