قال وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية و الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو اليوم إن " الأوضاع الأمنية تسير نحو التحسن في تونس" و اعتبر أن اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامات يبقى استثناء مؤكدا وجود قرار داخل الحكومة لتطبيق القانون و أن وزارة الداخلية ستعمل على عدم تكرر عمليات قطع الطرق و سكك الحديد على أن يكون استعمال القوة هو آخر المسار. كما أعرب ديلو عن تفهم الحكومة لأسباب خرق القانون مؤكدا أنها ما زالت مقتنعة بجدوى وضرورة الحوار مع منفذي الاعتصامات التي كبدت البلاد خلال العام الماضي حوالي 2.5 مليار دينار كان من الممكن أن تخلق حوالي 80 ألف موطن شغل حسب قوله.