تعود ملابسات هذه الحادثة الى وقت تأسيس الحزب الديموقراطي للعدالة والرخاء الذي تحصل على التأشيرة في 19 ماي 2011 وكون هيئة تأسيسية تتألف من 17 عضوا.. وقد أفادنا السيد حمدة الشايبي الأمين العام للحزب المذكور أنه عند تقديم الوثائق اللازمة للحصول على التأشيرة تم تعيين رئيس حزب (نحتفظ باسمه) بعد أن أكد هذا الأخير أنه من رجال الأعمال وصاحب شركات وقادر على قيادة الحزب ودعمه. وأضاف محدثنا: «بعد أن تحصل الحزب على التأشيرة القانونية أقمنا المؤتمر بحضور الإعلام والهياكل المعنية الذي تم من خلاله انتخاب سالم الشايبي رئيسا شرعيا للحزب لكن الرئيس الأول في مطلب الحصول على التأشيرة لم يلتزم بالقانون واحتفظ بختم الحزب ليستغله لختم الوثائق الرسمية، ورغم أننا تقدمنا بعدة قضايا استعجالية في التحيل بانتحال صفة رئيس حزب وتدليس وثائق رسمية، إضافة الى أننا نشرنا بيانا وضحنا من خلاله للرأي العام أننا لن نشارك في انتخابات 23 اكتوبر لضيق الوقت.. إلا أن الحزب شارك في 5 دوائر انتخابية عن طريق عملية تحيل وسارعنا بإبلاغ الهيئة العليا للإنتخابات ونبهناها بعدة مراسلات رسمية بهذا التحيل لكنها لم تأخذ الأمر محمل الجد وكانت النتائج كارثية حتى أصبح الحزب أضحوكة فقمنا بتقديم قضية في المعني بالأمر لما تسبب فيه من ضرر معنوي ومادي للحزب خاصة وأننا لم نشارك في الانتخابات كهيئة شرعية واستغل الرئيس «المطرود» الوثائق الأولى التي تحمل اسمه وهذا يعتبر تدليسيا وتحصل على ما يقارب 22 ألف دينار من الهيئة العليا للانتخابات دون القيام بحملة انتخابية، كما تحصل على مبالغ اخرى في دائرة الكاف على وجه الخطإ دون أن يكون مترشحا هناك... والسؤال الذي نطرحه، أين دائرة المحاسبات من كل هذا؟ فلماذا لم تتخذ أي اجراء تجاه هذا المتحيل».
