تورس : بين الدعوة لمراقبة الحكومة وإعادة ترتيب الأوراق من جديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بين الدعوة لمراقبة الحكومة وإعادة ترتيب الأوراق من جديد
أشهر قليلة قبل الموعدين الانتخابيين

جمال الفرشيشي نشر في الصباح يوم 30 - 01 - 2012

بعد ان تضع أعمال المجلس التأسيسي أوزارها بوضع دستور جديد لتونس ما بعد الثورة يشرعن الحياة السياسة لعقود قادمة، سيكون أمام كل مكونات الخارطة السياسية موعدان انتخابيان هامان يتمثلان في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وعلى ضوء الوضع الحالي والتجاذبات الحاصلة بين طرفي الحوار أو الصراع -كما يحلو للبعض تصنيفه- بين أغلبية ومعارضة فكيف ستكون استعداداتهم لهذين الموعدين خاصة بعد ان وقف كل طرف على حقيقة ما له وما عليه وعلى ضرورة مراجعة كيفية التحضير وإدارة الحملة الانتخابية؟ وهل فعلا من السابق لأوانه الحديث عن الاستعدادات للانتخابات القادمة؟ وأيّ وجه ستكون عليه الخارطة السياسية المقبلة؟
كلها تساؤلات طرحتها "الأسبوعي" على ممثلين عن أحزاب وقوى سياسية فكانت آراؤهم متباينة.
تركيز على الوضع الحالي
يقول محمد مزام القيادي في حزب العمال الشيوعي: «في البداية لابد من التأكيد على ان عملنا في حزب العمال الشيوعي لا يقتصر على العمل وقت الانتخابات بل هو في كل الاوقات والمناسبات، رغم اننا على وعي تام بأهمية المحطة الانتخابية القادمة. ان تركيزنا الآني موجه نحو خصائص المرحلة السياسية الحالية التي سيكتب فيها الدستور. كما تكمن أهميتها في اتخاذ مواقف من عمل الحكومة وغيرها من الأحداث المتسارعة التي تعيشها على وقعها بلادنا.
عموما من السابق لأوانه الحديث عن الاستعدادات للانتخابات لان الرهانات السياسية لهذه الفترة مهمة جدا لوضع مسار التاريخ الحديث. وأؤكد انه مع اقتراب موعدي التشريعي والرئاسي فإننا سنكون على أتم الجاهزية لأننا مستعدون سياسيا».
عمل الحكومة.. دفع لنا
من جهته يرى علي عرفة القيادي في حزب حركة النهضة ان التحضير الفعلي للمواعيد الانتخابية القادمة لن ينطلق حاليا، حيث يقول: «أعتقد ان عمل الحكومة سيكون بمثابة الدفع للحركة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة. وإذا لم نوفق بالشكل الكامل في هذه المرحلة في قيادتنا بمعية شركائنا في الحكم للبلاد فاننا نعتقد ان الراي العام سيتفهم جيدا الظروف التي عملنا فيها وبين ما نحن مطالبون به والمدة المحددة التي سنقضيها في قصر الحكومة بالقصبة. ان قصر مدة عملنا لم تخول لنا تقديم برنامج كامل يمكن تطبيقه طيلة مدة أطول حينها يمكن الحديث عن تحقيق إنجازات وقع التنصيص عليها في برنامج متكامل».
اِستعداد من الآن
بدوره يؤكد محمد القوماني رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن التركيز خلال الانتخابات القادمة الهامة سيكون على البرامج والمقترحات لحل مشاكل التونسي ومن أبرزها معضلة التشغيل، إذ يقول: «لابد من الاستعداد الجيد من الآن للموعدين الانتخابيين القادمين. كما انه علينا تعلمّ دروس من انتخابات التأسيسي حيث تبين ان الاستقطاب الإيديولوجي لم يخدم القوى السياسية التي تراهن على البرامج لان التصويت على الافكار قد قاد الفائزين للصراع على الهوية».
ويتابع محدثنا: «من العبر التي يمكن ان نستخلصها من الانتخابات الفارطة ضياع أصوات المقترعين بين القائمات الكثيرة والتي أظهرت بدورها انقساما في الحياة السياسية حينها».
مشهد جديد
ويشدد القوماني على ضرورة دخول الانتخابات القادمة بمشهد سياسي أكثر وضوحا ينبني على افكار واختيارات جلية، يمكن ان يجمع او ينقسم حولها الرأي العام في البلاد، حيث يقول: «ان الاستعداد للتشريعي والرئاسي يستوجب إعادة تشكيل الخارطة الحزبية في تونس من خلال التحالفات والتكتلات الحزبية، لكن أعتقد ان مسار التشكل الجديد لا يزال يكتنفه الغموض لأن بعض الشخصيات السياسية التي كانت عنوانا للتوتر والاستقطاب تحاول تزعم عنوان الوسطية حاليا وشتان بين الأمرين (التوتر والوسطية). كما أن بعض الأطراف يقدمون وجوها متقدمة في السن استنفدت فترتها السياسية لخوض الصراع خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب وجود شخصيات سياسية جديدة تحمل أفكارا ورؤى مغايرة للتي سبقتها».
قد يرى البعض في ضرورة إدارة المرحلة الحالية أهمية قصوى تستدعي تركيز واهتمام كل الأطراف السياسية، في حين ان الفترة الراهنة والتي لا يمكن التشكيك في قيمتها خاصة وانها ستكون فرصة لصياغة دستور جديد لتونس تتطلب الإعداد لموعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمين واللذين يمكن العمل عليهما بالتوازي مع مراقبة عمل الحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.