انخفاض حاد في درجات الحرارة بأغلب المناطق وأمطار غزيرة مصحوبة بتساقط للثلج بالمرتفعات... تلك هي أبرز مظاهر أحوال الطقس التي استقبلت بها معظم المدن أول أيام هذا الأسبوع. حالة الطقس هذه تقترن عادة بارتفاع قويّ للطلب على قوارير الغاز للتدفئة والطهي ما يعيد إلى الأذهان وقائع أزمة نقص في الغاز المسال ليست ببعيدة تكبد معاناتها المواطنون المعتمدون في استعمالهم المنزلي على هذه القوارير وعددهم ليس بالهيّن وأساسا القاطنون بالمناطق المرتفعة حيث تشتد حاجتهم لهذه المادة زمن البرد والثلج. وحتى لا يتكرر المشهد المؤسف والمرير الذي عاشته عديد المناطق منذ أسابيع جراء نقص الغاز واضطراب مسالك توزيعه وتضاعف سعر بيعه على غير وجه حق من قبل بعض التجار من متصيدي الأزمات اتصلت الصباح- بمدير عام التجارة الداخلية الحبيب الديماسي الذي أكد توفر المخزون الكافي لتلبية حاجيات 12يوما استهلاكا علاوة على توفر المادة الأولية بعد أن شهد شهر جانفي توريد نحو 40 ألف طن من الغاز السائل وتمت برمجة توريد 42 ألف طن خلال شهر فيفري. ويعتبر برنامج واردات فيفري أرفع بالنظر للعوامل المناخية الخاصة التي يستأثر بها هذا الشهر وما يسجله من تراجع حاد في درجات الحرارة يفترض اتخاذ الاحتياطات اللازمة -حسب محدثنا- لتأمين العرض الكافي بالأسواق من الغاز ومن البترول الأزرق المستعمل بدوره بكثرة من قبل عديد الأسر ضعيفة الدخل. ومع توفر الاستعدادات اللازمة لتأمين التزويد يفرض السؤال نفسه عن مدى كفاية هذه الاحتياطات لتفادي الإشكاليات السابقة وما ساد مسالك التوزيع من اضطراب قبل و بعد توفر المادة؟ إفادة الديماسي كانت مباشرة حمّل فيها مسؤولية التعامل الرشيد مع أيّ وضعية قد تطرأ (وإن استبعد حدوث بوادر أزمة)إلى كل الأطراف فالإدارات الجهوية للتجارة مطالبة حسب المراسلات التي وجهت إليها بدعم المراقبة عند التوزيع وكل متدخل في عملية التوزيع أو التزويد مطالب بالتزام حدود المهام الموكولة إليه والباعة ملزمون باحترام سعر البيع المدعم من الدولة وعلى المواطن التبليغ عن أي محاولة ترفيع وابتزاز حال حدوثها للتصدي لكل تجاوز. وفي هذا السياق فإنّ منظمة الدفاع عن المستهلك مطالبة بأن تكون فاعلة في حماية المستهلك وتمارس دورها بكل جدية وأن يكون حضورها أكثر قربا من المواطن خاصة وأنها أعادت مؤخرا ترتيب بيتها الداخلي.
