تجمع صبيحة يوم أمس الأربعاء ،عدد هام من مصنعي الأحذية، أمام مقر ولاية صفاقس للاحتجاج على تردي القطاع، نتيجة التوريد العشوائي للأحذية من الصين، وتراجع مرابيحهم بصفة كبيرة، وغلق عديد المصانع، بعد إفلاسها، وإحالة الآلاف من الحرفيين على البطالة. وأفاد ناظم بن جماعة، رئيس غرفة مصنعي الأحذية ومكوناتها،التابعة لاتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن حوالي 120مصنعا للأحذية في مدينة صفاقس، قد تضررت بصفة مباشرة من عمليات التوريد العشوائية للأحذية، الفاقدة للجودة، من الدول الآسيوية، وخصوصا من الصين، طيلة العشر سنوات الماضية ، وحتى بعد الثورة، رغم إيقاف « الطرابلسية» المسؤولين على توريد الأحذية ،و بحكم في السوق،باعتماد سلع منخفضة الأسعار ورديئة الجودة. وأكد رئيس الغرفة أن معاناتهم ومشاكلهم تعود إلى سنة 2000 والمطلوب اليوم بصفة عاجلة، إيقاف التوريد العشوائي من الخارج، وتفعيل القوانين التي تنص على مراقبة جودة الأحذية، والجلود عامة،إضافة إلى تطبيق قانون « ريتش» وهو القانون المعتمد أثناء التصدير إلى أوروبا،ويطالب المحتجون من خلال وقفتهم أمام مقر الولاية، بمنع ترويج السلع التي ستصل إلى السوق يوم 15 فيفري الجاري، وهي قادمة من الصين وفرنسا والجزائر، إلى جانب تدخل الوزارة لاتخاذ إجراءات بشأن المشاكل المزمنة والمطروحة على المصنعين والحرفيين وتجار الأحذية، كما يطالب مصنعو الأحذية بجدولة الآ داءات والضرائب ، والبحث عن حلول لقطاع صناعة الأحذية،الذي كان يشغل في منطقة « البودريار « لوحدها حوالي ألفين وخمسمائة حرفي ،في السنوات الأخيرة ، ولم يعد يشغل سوى 2.5 ألف حرفيا في اليوم، نتيجة غلق عدد هام من المصانع.