لم يكن مطلب المحتجين الثلاثاء الذين تجمعوا أمام مقر ولاية صفاقس ذي علاقة بتوفير الشغل أو بالحصول على مساعدات اجتماعية. كما أنه لم يتعلق بالترسيم بل إن مطلبهم كان مغايرا تماما وهو وقف توريد الأحذية من الصين. هؤلاء المعتصمون هم من الحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى الذين ينتجون الأحذية. فحسب أحد المشاركين في هذا الاحتجاج الذي يعد الرابع من نوعه في ظرف بضعة أيام فإن رزق هؤلاء والمتعاملين معهم في خطر والسبب مجموعة من الموردين الذين عقدوا صفقات توريد من الصين لكميات ضخمة من الأحذية تقدر بحوالي 12 مليون زوج من الأحذية. ومثل هذه الكميات التي ستوزع في السوق ستحكم على كل الحرفيين بالموت. المحتجون يؤكدون أنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تطوير برامج للتشغيل يعمد البعض إلى القيام بتوريد سلع ستتسبب في إحالة أعدادا غفير على البطالة.
ومن شأن عمليات التوريد هذه أن تستنزف من جهة أخرى احتياطات العملة الصعبة.
كما بين أحد المشاركين في الاحتجاج للمصدر أن نوعية الأحذية الموردة لا تخضع إلى مقاييس الجودة ولا المحافظة على الصحة والبيئة.
ولكل هذا الأسباب وجب الانكباب على الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة والإجراء الوحيد حسب هؤلاء هو وقف توريد الأحذية حتى ينتعش نشاط الصناعة الوطنية للأحذية من جديد.
وأعد الي صفاقس الذي يطالبه المحتجون بالتدخل العاجل ملفا خاصا بالموضوع لإحالته على وزيري الصناعة والتجارة والمالية لأخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على نشاط هؤلاء الحرفيين.
كما وعد بطرح الملف على المؤسسات ذات العلاقة سواء مركز الجلود والأحذية أو غيره من المؤسسات التي لها علاقة بالجودة والمواصفات والسلامة البيئية. يبقى السؤال الذي طرحه المحتجون هو كيف استمر نشاط التوريد لمثل هذه المواد بعد سنة من اندلاع ثورة قيل إنها قضت على عائلتي الطرابلسي وبن علي اللتين كانتا السبب في تفشي ظاهرة التجارة الموازية والقضاء على كل إنتاج وطني وتفشي اقتصاد المضاربة الذي لا يخلق الثروة إلا لفئة قليلة جدا؟ ويعد نشاط صناعة الأحذية بصفاقس من بين الأنشطة الصناعية التي يشتغل بها عدد كبير من الصناعيين والحرفييين. وتعد مدينة صفاقس عدة ألاف من الحرفيين الذي يشغلون بصفة مباشرة عددا كبيرا من اليد العاملة.
غير أن اسئلة أخرى تتردد في الشارع بصفاقس وهو لماذا التحرك الآن؟ وماهي الأطراف التي تستغل الموضوع لتوظيفه؟ أسئلة قد لا يمكن الإجابة عنها في الوقت الحاضر.
