- قال عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن التنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة كان فعالا في ما يتعلق بعملية بئر علي بن خليفة التي اسفرت قبل يومين عن مقتل مسلحين واعتقال ثالث بعد محاصرتهم لساعات طويلة من قبل قوات امنية وعسكرية. وأفاد خلال أول لقاء صحفي عقده عشية أمس بمقر رئاسة الجمهورية بقرطاج حضره كاتب الدولة للخارجية المكلف بالعالم العربي وافريقيا، تناول الوضع الأمني العام بالبلاد ونتائج مشاركة الوفد الرسمي التونسي في القمة الإفريقية الأخيرة، أن المنصف المرزوقي رئيس الدولة بادر حين تواترت الأنباء عن وجود مسلحين وقبل بداية المواجهات معهم بالاتصال بوزيري الدفاع والداخلية والتنسيق معهما. واتهم منصر في اللقاء الصحفي بعض المسؤولين في النقابات الأمنية بتهم خطيرة بدءا من مخالفة قانون الطوارئ نهاية إلى تهمة أكثر خطورة وهي "خدمة فئات متنفذة" عدوة للثورة وللمسار الديمقراطي، حسب قوله. متابعة عملية بئر علي بن خليفة وأبرز منصر أن لقاء رئيس الدولة اول أمس بوزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بصفة استعجاليه كان وراء تأجيل سفره إلى ولاية سليانة وتحديدا إلى مدينة مكثر. مثمنا دور قوات الأمن والحرس والجيش في التصدي للمسلحين وانهاء العملية، مبينا ان العملية كانت تهدف إلى نقل اسلحة من منطقة إلى أخرى. وكشف الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان القوات الأمنية والعسكرية كانت متهيئة لمثل هذه العمليات مما يفسر نجاعة تدخلها حسب رايه. مضيفا ان المواجهة دامت وقتا طويلا بسبب حرص العناصر الأمنية على اعتقال المسلحين احياء. وتحدث منصر عن دور مختلف الأسلاك الأمنية في دعم أمن البلاد وهو السبب الذي ادى إلى انخفاض نسب الجريمة مقارنة بالفترة السابقة. معبرا عن استغرابه من تزامن احداث بئر علي بن خليفة مع نزوع البلاد نحو الاستقرار وانتهاء مظاهر الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات وعودة الدورة الاقتصادية إلى مجاريها.. وقال: "هذا يطرح أكثر من تساؤل حول توقيت العملية، هذا يؤكد أن الثورة لها أعداؤها والاستقرار له أعداؤه". وأشار إلى أن المشاورات التي تمت بين رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والدفاع بحضور رئيس أركان الجيوش الثلاثة تمخضت عن الاتفاق على اعادة بناء المنظومة الأمنية الحدودية، مع تكثيف الدوريات الأمنية في كل مداخل المدن والمفترقات.. كما تشمل الخطة الأمنية حسب ما ذكره الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية غلق المنافذ الحدودية على غرار منفذ راس جدير بالاتفاق مع ليبيا، وحتى بين ليبيا ومصر بهدف محاصرة عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى تونس ومصر، هذا استنادا إلى فرضية أن المجموعة المسلحة كانت تقوم بعمل اجرامي يتمثل في تهريب اسلحة، دون أن يؤكد او ينفي فرضيات أخرى على غرار انتمائها إلى تنظيم القاعدة او تنظيم ارهابي، وقال: "هذا امر موكول إلى نتائج التحقيقات". وكشف منصّر في السياق ذاته أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والدفاع على ضرورة تمكين قوات الجيش والأمن والحرس من كل ما تحتاجه من امكانيات لإضفاء نجاعة قصوى على أدائها وفق تعبيره. استنكار واتهام واستنكر الناطق باسم رئاسة الجمهورية ما قامت به بعض النقابات الأمنية مؤخرا من اعتصامات ومظاهرات احتجاجية من اجل مطالب فئوية.. في الوقت الذي كانت فيه قوات أمنية مشتركة تتصدى للمسلحين. وقال: "ما نسيه هؤلاء هو أن البلاد في حالة طوارئ والوضع شبيه بحالة حرب والأمر يتعلق أساسا بهروب من ارض المعركة". مضيفا قوله: "لم يعد مسموحا التسامح مع ذلك والبلاد في حالة طوارئ". مشيرا إلى أن ما قامت به نقابات الأمن يعتبر اعتداء واضحا على القوانين الأساسية المنظمة لها. متهما بعض المسؤولين عن النقابات الأمنية بإفشاء أسرار امنية لتعمدهم التصريح لوسائل الإعلام وهو أمر من شأنه أن يؤثر على تتبع عناصر تورطت في تهريب السلاح. كما اتهم بعض العناصر الأمنية بأنها "تخدم فئات متنفذة" دون أن يذكرها، لا تريد الاستقرار لتونس وللمسار الديمقراطي ان ينجح حسب تعبيره. وقلل من أهمية عملية بئر علي بن خليفة وقال: "لا يوجد أي خطر من تهريب السلاح لتونس، المهربون يجسون النبض والأمن لهم بالمرصاد". من جهته أكد عبد الله التريكي كاتب الدولة للخارجية هذه الفرضية وقال إن المعلومات المتوفرة لديه تقول إن تهريب الأسلحة إلى تونس مقتصر فقط على اسلحة خفيفة، ملمحا إلى أن التهريب مصدره اساسا الجانب الليبي بما ان الحدود الجزائريةالتونسية مؤمنة. وقال: "ما ثمة كان الخير، وهذه الأفعال تحصل حتى في الدول الكبرى المتقدمة". الهاجس الأمني والاقتصادي في القمة الإفريقية الهاجس الأمني كان أيضا محورا أساسيا من محاور القمة الافريقية الأخيرة التي شاركت فيها تونس بوفد ترأسه رئيس الجمهورية. كما كان الجانب الاقتصادي والبحث عن شراكات تنموية حسب ما أكده عدنان منصر حاضرا بقوة خلال القمة. مبرزا ان الهاجس الأمني الذي غذاه تواجد السلاح بكثرة في القطر الليبي كان محور لقاء جمع زعماء دول الساحل الافريقي. وتحدث منصر عن نتائج المحادثات واللقاءات التي اجراها المنصف المرزوقي مع قادة تلك الدول وخاصة منها الدول الكبرى المؤثرة على غرار الجزائر ونيجيريا وجنوب افريقيا خاصة في ما يهم موضوع تطويق شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. كما كانت للمرزوقي لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود موريتانيا وتشاد.. وبين أن التحدي الأمني والاقتصادي كان حاضرا بقوة خلال اعمال القمة، مفيدا انه تم الاتفاق على أن يتم احداث منطقة للتبادل التجاري الحر خلال سنة 2017 لدعم الشراكات الاستراتيجية التنموية بين الدول الافريقية. وقال: "الدبلوماسية التونسية تسير في الاتجاه الصحيح لخدمة التحديات المطروحة وطنيا". مشيرا إلى أن المرزوقي ألقى خطابا افتتاحيا للقمة وآخر اختتاميا وهو أمر يحصل لأول مرة، ركز فيهما على رسالة الثورة التونسية التي أكدت أنه لم يعد بإمكان الدكتاتوريات الصمود أمام رغبة الشعوب في التحرر. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن من نتائج القمة الافريقية تفعيل مبادرات الشراكة السابقة بين تونس ودول افريقية لم تجد طريقا للتنفيذ في العهد السابق الذي لم يكن يولي اهتماما كبيرا بالعمق الافريقي لتونس. وأفاد أن رئيس الجمهورية كان له ايضا لقاء مع بان كي مون امين عام منظمة الأممالمتحدة وتم خلاله التأكيد على تفرّد النموذج التونسي بعد ثورة 17 ديسمبر وأن الصورة التي يسوقها الإعلام الغربي عن تونس يحكمها الإسلاميون ومآلها الفشل مغالطة للواقع وأن الصحيح هو أن الحكومة المنتخبة مكونة من ائتلاف ثلاثة أحزاب لا تنتمي كلها بالضرورة إلى نفس الخط الايديولوجي وأنقذت البلاد من عدة سيناريوهات مؤلمة ونجحت في تجاوز المرحلة الصعبة. حسب قوله. وقال عدنان منصر إن لقاء المرزوقي مع وزير الخارجية الجزائري تناول العلاقات الثنائية وتفعيل اتحاد المغرب العربي وهي محاور الجولة المرتقبة للمرزوقي التي ستشمل المغرب ثم موريتانيا والجزائر بداية من 8 فيفري الجاري. رفيق بن عبد الله