اتخذ مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الدولة زين العابدين بن علي قرارات مهمة جدا لتحسين أداء القطاع السياحي على ضوء التقييمات المختلفة التي أفرزتها تقارير توقفت عند مؤشرات القطاع السياحي وبعض النقائص التي تراكمت فيه خلال العقود والأعوام الماضية. ومن بين تلك القرارات تحسين الخطة الترويجية واعداد برامج خصوصية موجهة للاسواق التقليدية التي سجلت تراجعا ملحوظا والعمل على استقطاب السياحة ذات المردودية العالية بالتعاون مع الشبكات العالمية للترويج. كما تقرر المضي في برنامج تأهيل الوحدات الفندقية ومعالجة ملف مديونية الوحدات الفندقية التي تشكو صعوبات مع رصد الاخلالات واتخاذ الاجراءات اللازمة بالنسبة الى كل حالة. وأمام تعاقب حالات الفشل بسبب ما سمي ب"الطفيليين" الذين استثمروا في القطاع دون خبرة مهنية تقرر دعم خيار "تسيير الوحدات الفندقية من قبل اطارات مهنية مختصة". وتطوير الرقابة على الفنادق ومختلف الوحدات السياحية من حيث الاطار البشري والتنظيمي وذلك للرفع من نجاعتها. وبحكم الابعاد الاستراتيجية لصناعة السياحة عالميا أذن رئيس الدولة ب"اعداد دراسة استراتيجية لتنمية السياحة في أفق 2016 تتوج بمخطط عملي". لقد قدمت المجموعة الوطنية تضحيات جسام لقطاع السياحة ومكنت الدولة المستثمرين من تسهيلات بالجملة بدءا بالتخفيضات في اسعار العقارات وتسهيل شروط الحصول على القروض من البنوك.. لكن الاحصائيات التي تقدمها المنطّمة العالمية للسياحة تكشف أن كثيرا من الدول التي تعلم المهنيون فيها فنون صناعة السياحة من نظرائهم التونسيين أصبحت سياحتها تضمن لها عددا أكبر من السياح ومداخيل سياحية تفوق بكثير مداخيل السياحة التونسية.. لقد ارتفعت حدة المنافسة العالمية في كل القطاعات ولا بد من تشجيع السياحة الثقافية والسياحة الصحراوية والسياحة الغذائية..وتطويرعمل مختلف المؤسسات التي تؤثر في ترفيع المداخيل السياحية وعدد السياح.. ومنها المؤسسات المعنية بالنقل الجوي والبري والخدمات الطبية والاستشفائية.. والمتاحف والمعالم التراثية والثقافية كما لا بد من تعميم سياحة التسويق وتوفير منتوج خاص بالسياحة العربية والداخلية..
