استنكر عمر الصفراوي منسّق مجموعة ال25 محاميا عدم قيام النيابة العموميّة بواجبها، قائلا: «نحن نعيب على وزير العدل عدم تحركّه باعتباره رئيس النيابة العموميّة ومن واجبه السهر على ضمان حقوق الأفراد». وأضاف قائلا: «إنّ الوزير الأوّل يتحملّ بدوره مسؤوليّة هضم حقوق الشهداء والجرحى لأنّه المسؤول الأوّل مباشرة بعد وزير العدل». وأشار في هذا الإطار إلى أنّ مجموعة ال25 محاميا طلبت من المحكمة إصدار أحكام لسماع دعوى وزير العدل السابق «باعتبار أنّ تخاذله في القيام بواجبه أدّى إلى تمكين أعوان الأمن من إعدام الحجج»، على حدّ قوله. وأضاف الصفراوي أنّ عدم قيام النيابة العموميّة بواجبها أدّى إلى سجن أشخاص أبرياء وترك المتهمّين الحقيقيّين خارج أسوار السجن. وأكدّ في هذا الإطار غياب الإرادة السياسيّة في تتبّع المتهمّين قضائيّا. وأشار، من جهة أخرى، إلى تقدّم المجموعة بطلب لمقابلة وزير العدل نور الدين البحيري بهدف التنسيق مع الوزارة لضمان حقوق الشهداء والجرحى. وفي ظلّ عدم قيام النيابة العموميّة بواجبها، لسائل أن يسأل هنا، كيف يمكن للمتضرّرين من عائلات الشهداء والجرحى السعي إلى استرجاع حقوقهم إن لم تتكوّن مجموعة ال25 محامي؟ و متي يستفيق هذا الجهاز من سباته ويؤدّي واجبه على أكمل وجه؟ فعلى ممثّلي هذا الجهاز أن يدركوا أنّهم يمثّلون جهازا من أجهزة الدولة يسعى إلى كشف الحقيقة و الدفاع عن مصالح المجتمع.