دعا عدد من أعضاء الهيئة أمس إلى المشاركة في المسيرات التي تقرّرها منظمات المجتمع المدني ضد التلاعب بالقضاء وتهريب رموز الفساد، ومنها المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل الاثنين القادم. استمعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أمس الى تقارير أعدتها اللجنة المكلفة بلقاء وزيري الداخلية والعدل والاستفسار عن مختلف القضايا المرتبطة بعملهما ثم استمعت الهيئة الى تقرير حول أعمال مجموعة ال25 محاميا التي رفعت العديد من القضايا حول فساد النظام البائد ورموزه وقد خلصت المجموعة الى أن محاربة ومحاسبة رموز الفساد في حاجة الى قرار سياسي. فيما دعا عدد من أعضاء الهيئة الى خوض عدد من التحركات الاحتجاجية أمام وزارة العدل للضغط على الحكومة ومنها المشاركة في المسيرة التي سينظمها اتحاد الشغل يوم الاثنين. وحول اللقاء مع وزيري العدل والداخلية قال السيد مسعود الرمضاني عضو اللجنة في حديث مع «الشروق» إن اللقاء وبغض النظر عن نتائجه فهو اجابي «لأننا نسعى منذ مدة الى مقابلة أعضاء الحكومة وذلك ما حدث خلال مهمتنا الأخيرة». الضغط يجب أن يتواصل وتابع الرمضاني قائلا «أمام ما يُشاع من وجود أشياء مبهمة وعدم محاسبة شعرنا أنه لا بدّ من الحديث مع الوزيرين فهما المعنيان بكل المسائل المطروحة. كانت هناك اجابات فيها بعض الاقناع وأخرى مبهمة يجب أن نعلم أن هناك إرثا ثقيلا في الوزارتين لكن السؤال الذي يجب أن يطرح هو هل أن هناك استعدادا حقيقيا لتجاوز الماضي. لا بدّ أن نتأكد من النية الصادقة لتجاوز الصعاب. لم نشعر بخطى سريعة في القطع مع الماضي وهذا يتطلب تطهير الوزارتين وايجاد هياكل جديدة وشجاعة للقطع مع النظام السابق». وأضاف «ما دام الشارع والحركات النقابية والمجتمع المدني يواصلون الضغط السلمي والنضالي ستسير الأمور في الاتجاه الصحيح وها نحن نرى كيف تمّ ايقاف عبد الرحيم الزواري الليلة قبل الماضية (الاربعاء) وهذا ناتج عن ضغط الشارع والذي يجب أن يتواصل». ومن جانبها قالت الأستاذة سعيدة لقراش إن «ما فهمناه من خلال حديثنا مع وزير الداخلية هو أن خروج سيدة العقربي كان في حالة طوارئ وقال نحن لا نطبق إلاّ القانون وهنا نستغرب كيف يطبق القانون حينا ويصبح عدم تطبيقه قانونا في حدّ ذاته أحيانا. فعلى أي أساس تم توقيف العقربي في المرتين الأولى والثانية ولماذا لم يتم ايقافها في المرة الأخيرة». ومن جانب آخر قدم كل من الأستاذين عمر الصفراوي وأنور الباسطي تقريرا حول أعمال مجموعة الركح. والعوائق التي تقف أمام تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز الفساد في النظام السابق. وأوضح المحاميان أنه تمّ عزل قضاة بن علي لعدم فتح ملفات الفساد، اضافة الى قرارات عدم التتبع التي تصدر دون علم أحد لتحمي آلاف الفاسدين واستشهدا بالموظفين الذين استخدمهم محمد الغنوشي الوزير الأول السابق لخدمة الحزب الحاكم حينها وأسند لهم صفة التفرغ، أي أنهم كانوا يعملون لدى «التجمع» ويتقاضون رواتبهم من الدولة وتقدر بالمليارات وعندما طالبت مجموعة ال25 بالقوائم رفض كما رفض الوزير الأول الحالي وهو ما يعتبر قرارا بعدم التتبع. الحلول وفي ما يخص الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة الحالية قال الأستاذ عمر الصفراوي إن من أهم الحلول للأزمة هو تكريس عدالة انتقالية وبعث لجان تحقيق وبحث مستقلة. وأضاف «ما ينقصنا اليوم هو القرار السياسي، ثانيا المحامون والقضاة ومكوّنات المجتمع المدني لا بدّ أن يصلحوا القضاء ولا بدّ أن يبعث مجلس أعلى للقضاء ينتخب من القضاة اضافة الى ابعاد القضاة الفاسدين من الصف الأول على الأقل». ومن جهته قال العميد عبد الستار بن موسى أنه ليست مجموعة ال25 فقط التي تقوم بقضايا الفساد والقتل بل هناك مجموعات أخرى منها مجموعة «شهداء تالة» وكيف منعهم القاضي العسكري من تصوير الملفات في انتظار دخول مرسوم يوفر تسهيلات للمتهمين حيز التنفيذ في 16 سبتمبر القادم. كما تساءل الأستاذ بن موسى قائلا «لماذا لا تمرر المراسيم الهامة الى هيئة تحقيق أهداف الثورة»، داعيا الهيئة الى المشاركة في التحركات التي ستخوضها النقابات «دفاعا عن بلادنا». ومن جانبه اعتبر الأستاذ عبد الجليل بوراوي أنه على الهيئة أن تستعد الى ما بعد الانتخابات، موضحا أن «ما نعيشه اليوم من انفلاتات لا يجعلنا نرتاح». وفي الاتجاه ذاته قال السيد عصام الشابي «نريد محاسبة رموز الفساد ليس بسبب استهلاك مادة مخدّرة أو سرقة بعض الأموال وإنما يجب أن نحاسبهم على عقدين من الاستبداد». وأضاف أن «الهيئة دخلت في المسار الصحيح وأرجو أن يتواصل ذلك، المطلوب من الحكومة أن تعدل أوتارها وأن تفتح بحثا حقيقيا حول الأحداث الأخيرة وأن تعطينا الضمانات لكي لا يتكرر ذلك مستقبلا».