كان في الحسبان أن يبتّ المكتب الجامعي مساء أول أمس في الملف الذي احالته عليه الرابطة الوطنية للمحترفين وأرفقته باقتراح يدعو الى معاقبة رئيس النادي الصفاقسي صلاح الدين الزحاف باعتبار انه ليس من مشمولات الرابطة اتخاذ قرارات تأديبية ضد رؤساء الأندية وانما من صلاحيات المكتب الجامعي فحسب. الا ان ذلك لم يحصل، حيث لم يقع فتح الملف مرة واحدة، بدعوى أن الاجتماع الذي التأم اول امس قد عقدته لجنة التصرّف وليس المكتب الجامعي (!!) وأرجوكم ان لا تفهموني خطأ وألا تسيئوا بي الظن، فأنا لا أطالب بمعاقبة الزحاف او بتبرئة ساحته، فذاك ليس من اختصاصاتي اذ ان القانون هو وحده الذي يحكم له أو عليه. أنا أريد فقط أن أسأل أعضاء الجامعة عن سبب عدم فتحهم للملف؟! لقد أجابني احدهم بأن الجامعة لم تتصل بالملف، في حين ثبت لديّ أن رئيس الرابطة علي الحفصي الجدي قد كان حاضرا بنفسه في الاجتماع، لذا فان هذا الجواب مردود على صاحبه. كما قيل لي ايضا أن الرابطة لم تقترح عقوبة معيّنة في شأن صلاح الزحاف. هنا أقول صحيح أن ال«Barème D» من الفصل 33 لقانون العقوبات قد نصّ في الملاحظة الثانية الواردة أسفل الجدول على وجوب تنصيص الرابطة على العقوبات المقترحة بعد الاستماع الى المعني بالأمر.. ولكن لماذا كل هذا التأخير وكل هذه التراكمات التي لا شيء يبرّرها بما أن المقابلة دارت منذ يوم السبت قبل الماضي؟! فأخشى ما أخشاه إنّما وبالتأكيد الهروب من المسؤولية والتنصّل منها بدل الانكباب على معالجة كل الملفات وبدون استثناء في أسرع الآجال للحيلولة أولا دون تراكمها، وثانيا لفسح المجال لأصحابها لاستيفاء حقوقهم في جميع درجات التقاضي التي يمنحها لهم القانون. فليس المهم أن تحكموا على صلاح الزحاف بالبراءة أو ب«لفت نظر» أو «بتوبيخ» أو بعقوبة أخرى مهما كان حجمها، بل الأهم أن تفتحوا الملفات ولا تتركوها مغلقة، فكل التعلاّت مرفوضة حين تزداد القضايا تراكما ويتّسع الخرق على الرّاقع! وفي كلمة واحدة، فليس ثمة أخطر من الهروب من المسؤولية! أليس كذلك؟