نظّم القطب الديمقراطي الحداثي صبيحة الأمس بقاعة الأفراح البلدية بصفاقس لقاء بحضور عضوي المجلس التأسيسي الأستاذ سمير الطيب و العميد فاضل موسى إلى جانب المنسق العام للقطب رياض بن فضل بخصوص مفهوم الدستور المؤقت و الدائم و بداية مسار وحدة قوى المعارضة الديمقراطية بداخل المجلس التأسيسي. يأتي هذا اللقاء بعد البيان الصادر عن كل من حركة التجديد و حزب العمل التونسي و مجموعة من المناضلين في القطب الديمقراطي الحداثي بهدف التوجه نحو عقد مؤتمر تأسيسي يكون مفتوحا لكل الأطراف الديمقراطية و الشخصيات الوطنية في إطار مسار توحيدي شامل. المنسّق العام للقطب رياض بن فضل استهل مداخلته بالتطرّق إلى مرحلة ما بعد 23أكتوبر التي أكّد من خلالها على انطلاق المشاورات بين القوى الديمقراطية التقدمية بهدف التأسيس لحزب اجتماعي ديمقراطي مرتبط بالمشاغل اليومية للناس.. عضو المجلس التأسيسي سمير الطيب تحدّث عن التحاق عدة أطراف بالكتلة التي هي بصدد التكوين داخل المجلس على غرار صلاح الدين الزحاف و غيره.. و دعا إلى ضرورة التفكير داخل المجلس لمحاولة تقريب الرؤى و بعث رسائل طمأنة للشعب التونسي و اعتبر أن الهزيمة بعد الانتخابات إيجابية و أيقظت جميع الأطراف بهدف التجمّع في قراءات موحدة. سمير الطيب زاد توضيحا قائلا: «الدستور القادم يجب أن يكون دستور كل التونسيين؛ فالمسألة الدستورية تهمّ الجميع و نحن بصدد خوض معركة؛ و في كل مرة تجنّد فيها الشارع معنا إلا و التوازنات داخل المجلس سارت نحو التغيير و قبلت بقية الأطراف التنازلات، و سنعمل جاهدين على تبليغ أصوات جميع المكونات من داخل الجهات و رغم أقليتنا سنكون صوت هؤلاء». العميد فاضل موسى تحدّث عن دور المجلس التأسيسي الذي تم انتخابه من أجل كتابة الدستور واصفا «أن مفهوم الدستور الصغير يعكس الفترة الانتخابية المحددة لسنة و ضرورة برمجة الأشغال خلال هذه الفترة غير أن النظام المؤقت للسلطات العمومية لم يتناول مفهوم تحديد المدة ،هذا لو تم اعتبار تصريح رئيس الحكومة كون الانتخابات القادمة لن تتجاوز السنة و النصف». و أضاف العميد فاضل موسى بالقول: «الدستور لا يرتهن لأهواء حزبية أو شخصية و يجب الترفّع بخصوص هذه المسألة مهما كان التآلف و حجمه لكن للأسف بخصوص مسألة اختيار المقرر العام لهيئة صياغة الدستور أخيرا فقد كانت الإجابة سياسية».