طالبت ضحى بوعزيز الكاتبة العامة المساعدة للنقابة الأساسية لوكالة الاتصال الخارجي الحكومة أن تعلن عن موقفها بشأن تسوية وضعية الموظفين العاملين في الوكالة فضلا عن تفسير "الضبابية" التي يعيشها الأعوان بشأن قرار "التجميد". وأوضحت في تصريح ل"الصباح "أن "مقرر التجميد يعود إلى 8 فيفري من السنة الماضية ومع ذلك فقد لوحظ وجود نشاط في الخفاء يتمثل في منح بطاقات للصحفيين الأجانب ورخص تصوير الأمر الذي يتطلب التوضيح." وقد سلطت النقابة الأساسية لوكالة الاتصال الخارجي أمس خلال لقاء صحفي الضوء على الوضعية الهشة التي يعيشها أعوان هذا الهيكل من صحفيين وتقنيين وإطارات عاملة فيه. وعزت الكاتبة العامة المساعدة سبب تأخر أعوان الوكالة في بسط مشاكلهم إلى توخي المتصرف الإداري للوكالة "لسياسة التعتيم والمماطلة بشأن وضعيتهم ومآلهم مستقبلا" إذ أكد مرارا أن الملف شائك وسيتولى القضاء النظر فيه. وقالت: "بما أننا أدرجنا في ميزانية 2012 ومنحنا الوقت الكافي للحكومات السابقة فقد آن الأوان أن تلتفت الحكومة جديا للوكالة". من جهته أكد نبيل جمور كاتب عام نقابة الثقافة والإعلام.
شهادات
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد عرض شهادات لبعض العاملين في الوكالة الذين أكدوا أنهم يعيشون التهميش والإقصاء. وطالب عبد العزيز قطاط (صحفي) أن ترد الهياكل المعنية الاعتبار للعاملين في الوكالة خاصة أن الاتهامات طالت أطرافا معينة في الوكالة سيتولى القضاء النظر فيها. وأشار في السياق ذاته أن 48 عاملا من جملة 104 من العاملين بالوكالة يحملون شهادات جامعية مؤكدا على ضرورة أن يطبق على الأعوان قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل. من جهته أكد حسام مخلوف (صحافي) أن على الحكومة أن تشرع في فتح ملف الإعلام خاصة أنها تؤكد بأنه أولوية مطلقة. وعبرت إيمان القادري (موظفة) عن إستيائها مشيرة إلى أن الوكالة لم تقطع بعد مع ممارسات العهد البائد.