نظمت اليوم النقابة الأساسية لدار الأنوار و منخرطوها و قفة إحتجاجية أمام مقر دار الأنوار بمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و النقابة العامة للثقافة و الإعلام بالإتحاد العام التونسي للشعل و الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الإتصال و الإتحاد الدولي للشبكات المهنية. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "لا لضرب العمل النقابي" و"لا لتدخل الإدارة في المسائل النقابية "و "لا لمضايقة المسؤولين النقابيين"و "من يقف وراء الإنخرطات التي تمت دون علم المعنيين بالأمر؟" و متمسكون بانعقاد المؤتمر في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل" . و قد ردد المحتجون العديد من الشعارات على غرار "يا صحفي ثور ثور على بقايا الديكتاتور" و "النقابة حرة حرة و التجمع على برة" و "صوت الصحفي لا يباع ولا يشترى". و ساند بعض الصحفيين من الإذاعة و التلفزة الوطنيين و جريدة الصحافة و لابراس و جريدة الشعب النقابة الأساسية لدار الأنوار في وقفتها الإحتجاجية تضامنا معها و ايمانا منهم بمدى أهمية الشفافية و الحرية داخل العمل النقابي . وأفاد السيد "مروان بن صالح" كاتب عام النقابة الأساسية لدار الأنوار في تصريح خاص ب"التونسية" أن إدارة مؤسسة دار الأنوارتعمدت دفع معاليم الإنخراطات بقيمة مليون و 320 دينار لفائدة صحفيبن دون علمهم و شراء أكثر من إنخراط لصحفي واحد بأرقام مختلفة بهدف تضخيم حجم المنخرطين من أجل الإنقلاب على مؤتمر النقابة الأساسية الذي جرت العادة بعقده بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل و تسعى الإدارة حاليا بواسطة هذا المخطط الى عقده بمقرها .و قد أرسلت عريضة ممضاة من طرف بعض الزملاء الى الإتحاد الجهوي للشغل من أجل المطالبة بعقد مؤتمر النقابة الأساسية بمقر دار الأنوار . كما أشار الكاتب العام من جهة أخرى الى أن الهدف من هذه الوقفة الإحتجاجية هو التنديد بممارسات الإدارة بضربها للحق النقابي و حرية التعبير مؤكدا أن مؤسسة دار الأنوار ترفض أي شكل من أشكال العمل النقابي و التفاوض مع الهياكل النقابية . و صرحت السيدة "نجيبة الحمروني "رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين ل "التونسية" أن النقابة تساند صحفيي دار الأنوار في حقهم في حرية العمل النقابي و تدافع عن مبدإ استقلاليته داخل المؤسسات الإعلامية مشيرة الى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و النقابة العامة للثقافة و الإعلام و الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام و الإتصال أصدرتا أمس بيانا تم من خلاله إدانة ما يجري داخل المؤسسات الإعلامية من خرق صارخ للقوانين و الإتفاقيات الدولية و محاولات الإنقلاب على المؤسسات النقابية الشرعية. كما أبرزت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من جانب آخر أنها تفاوضت أمس مع السيدة "سعيدة العامري" الرئيس المدير العام لدار الأنوار بشأن وضعية الصحفية "أنيسة سليم" التي تم استجوابها عن نشاطها النقابي مبينة أنها وجدت منها تجاوبا ايجابيا و تعهدت بسحبه و عدم التدخل في نشاط النقابة الأساسية لدار الأنوار و مطالبتها بفتح تحقيق عن مدى تورط الإدارة في شراء الإنخراطات لصحفي و أعوان و موظفي دار الأنوار دون علمهم . و أفادنا السيد "ناجي البغوري" عضو بالهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام و الإتصال و صحفي بجريدة الصحافة أن ممارسات العهد القديم مازالت قائمة و الفرق الأساسي هو إمكانية الإحتجاج و المطالبة بالتغيير مبرزا مشروعية الحق النقابي و الدفاع عن المصالح الحيوية للعاملين و الصحفيين و الموظفين. و أشار الى أن " مؤسسة دار الأنوار لم تضمن حقوق الصحفيين المادية والمعنوية ". و تابع السيد ناجي البغوري" أنه رغم ثورة 14 جانفي فإن قطاع الإعلام مازال يعاني الوضع نفسه من تهميش و تلقي التعليمات من قبل رجال السياسة و الإقتصاد ،مضيفا أن قطاع الإعلام مريض و ما هامش الحرية الذي عرفه في المدّة الأخيرة الا نتيجة لوضع عام و مناخ سياسي خاص. و في تصريح خاص ب"التونسية" ابرز السيد "نبيل جمور" كاتب عام للنقابة الأساسية لدار "سنيب" (الصحافة و لابراس) و كاتب عام مساعد للنقابة العامة للثقافة و الإعلام أهمية العمل النقابي باعتبار أن النقابة شريك فاعل في المؤسسة الإعلامية و يمكن من خلالها دفع المؤسسة نحو الأمام و خلق مناخ إجتماعي سليم مشيرا الى أن الهدف من هذه الوقفة الإحتجاجية هو التعبير و التنديد و التضامن مع منخرطي النقابة الأساسية لدار الأنوار من أجل التصدي الى عمليات الإلتفاف على حقهم في العمل النقابي و ضرب الحريات النقابية. و تطرق من جهة أخرى الى المشهد الإعلامي التونسي الذي لا يمكن أن يتقدم بوجوه الأمس حسب قوله ذاكرا أسماء بعض المسؤولين في القطاع العام و الخاص مع بن علي مؤكدا أن الحق النقابي مضمون لكل التونسيين خاصة بعد أن صادقت الدولة التونسية على معاهدات و قوانين دولية تنص على حقوق النقابيين . وصرح السيد "منجي الخضراوى" صحفي ب"الشروق" ل "التونسية" : " الحق النقابي حق مقدس و مضمون بالقانون و بالدستور و حسب المواثيق الدولية و أن أي محاولة لضرب أي عمل النقابي هي خرق للقوانين و الدستور و تجاوز لمبدإ الحرية و تحدي لإرادة العمال. من جهتها أعربت الصحفية "أنيسة سليم" عن شكرها للهياكل النقابية التي ساندتها أثناء تعرضها للمساءلة القانونية مؤكدة أن العمل النقابي حق لا تراجع فيه.
