تونس (وات) - أبدى أعوان وإطارات الوكالة التونسية للاتصال الخارجي الجمعة تخوفات جدية حيال الضبابية التي تحوم حول مستقبل الوكالة والعاملين بها وموقف الحكومة الحالية منها، مطالبين بالإسراع بتسوية وضعياتهم. وأكدوا خلال اجتماع عام عقدته النقابة الأساسية بالوكالة، على ضرورة ان تتحمل الحكومة الحالية مسؤولياتها في فتح ملف الفساد المتعلق بوكالة الاتصال الخارجي بكل جرأة وتحديد المتورطين فيه، وتفنيد الاتهامات التي تطال العاملين بها دون وجه حق ورد الاعتبار لهم. وتحدث الحاضرون عن تضارب بين القرار المتعلق بتجميد نشاط الوكالة المتخذ من قبل حكومة الغنوشي بتاريخ 8 فيفري 2011 ، وصرف الاعتمادات المخصصة لميزانية الوكالة لسنة 2012، ليطرحوا تساؤلا يشغلهم وهو هل سيتم الإبقاء على الوكالة ام التخلي عنها، أو إعادة هيكلتها، داعين الحكومة الحالية إلى توضيح موقفها في هذا الشأن. كما حملوا مسؤولية تعطيل فتح ملف الفساد إلى حكومة الباجي قايد السبسي لاعتبارات يجهلونها، ورجح البعض أنها قد تتعلق بالتستر على بعض المتورطين. وأكدوا، من جهة أخرى، على ضرورة إعادة تحديد نشاط الوكالة التي تفتقد إلى قانون أساسي، ضمن إطار قانوني منظم يحفظ حقوق العاملين ويحدد واجباتهم، مشيرين إلى المظالم التي يتعرضون إليها حاليا من حيف ادراي وتواصل للمحاباة حتى في الحصول على بعض الوثائق الإدارية. وأشاروا إلى ضبابية الرؤية في ما يتعلق بنشاط الوكالة التي يتولى تسييرها حاليا متصرف اداري، مشيرين إلى ان الوكالة لا زالت تمارس البعض من مهامها على غرار التعامل مع وزارة الداخلية للحصول على تراخيص التصوير وفي إسناد التأشيرات لفائدة الصحفيين وإسناد بطاقات اعتماد الصحافيين الأجانب فضلا عن إصدار نشرية وطنية للحكومة، مقابل توقف نشاط مصلحة الإشهار. كما تولت الوكالة تيسير عمل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة خلال فترة معينة. كما لاحظوا أن متورطين في ملفات فساد بالوكالة عمدوا إلى إتلاف الملفات المتعلقة بهم وإخفائها لطمس الحقائق، مشيرين من ناحية أخرى إلى تسليط الإدارة ضغوطات على العاملين من أجل منع الاجتماع النقابي بالوكالة. ويبلغ عدد الأعوان والإطارات بالوكالة 104 منهم 48 من حاملي الشهادات العليا، بالإضافة إلى التقنيين، وهم يواصلون عملهم بشكل يومي دون أي مهمة توكل إليهم، حسب ما أكدوه، معتبرين ان في ذلك "إهدارا للمال العام". وأكد السيد نبيل جمور كاتب عام النقابة العامة للثقافة والإعلام على ضرورة التعامل الجدي مع هذا الملف والفصل بين "الدور الإجرامي الذي لعبته الوكالة في حق الشعب التونسي ومصالحه، والعاملين بها والذين كانوا يطبقون تعليمات تملى عليهم".
