احيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 7 متهمين في سن الشباب احضروا بحالة ايقاف لمحاكمتهم في التهم التي وجهتها لهم دائرة الاتهام والمتعلقة بتكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص والاعتداء بالعنف الشديد. واحيل المتهمون امس امام المحكمة لمقاضاتهم في قضيتين تتعلقان بنفس التهم، بالاضافة الى ذلك فانهم ارتكبوا سلسلة من سرقات السيارات والاعتداء على اصحابها وتهريبها الى الجزائر، ومازالت القضايا منشورة امام المحكمة الابتدائية بتونس. وبالعودة الى وقائع القضيتين المشار اليهما فان الابحاث فيهما انطلقت بناء على شكاية تقدم بها شخص الى اعوان فرقة الشرطة العدلية ببن عروس وافاد انه وحوالي منتصف الليل من تاريخ الحادثة اوقف سيارته ونزل لقضاء بعض الشؤون ففوجئ بمجموعة من الشبان يتهجمون عليه ثم طعنه احدهم بآلة حادة وبعدها ركب بعضهم سيارته فيما كان البقية يمتطون سيارة اخرى ولاذ جميعهم بالفرار. كما تقدم متضرر ثان الى نفس الفرقة الامنية ببن عروس بشكاية افاد فيها ان سيارته من نوع اخر تعرضت ايضا لعملية سرقة. وبانطلاق الابحاث للكشف عن سارقي السيارتين توصل المحققون الى حصر الشبهة في مجموعة من الشبان وقع ايقافهم وعددهم 7 ومن بينهم ميكانيكي من جهة فوسانة التابعة لولاية القصرين. وبانطلاق الابحاث معهم تبين انهم ارتكبوا سلسلة من سرقات السيارات وكانوا يهربونها الى الجزائر عبر نقطة حدودية اسمها افران بجهة القصرين. وفيما يتعلق بسيارة المتضرر الاول اعترفوا بسرقتها وتهريبها وبيعها ب5 الاف دينار واقتسموا المبلغ فيما بينهم كما سلموا عمولة الميكانيكي والذي لعب دور الوسيط في عملية بيع السيارة وسلموا ايضا عمولة الى شخص اخر نقلهم الى الجزائر على متن سيارته. كما اعترفوا ايضا بتهريبهم السيارة الثانية. وفي جلسة امس اعترف المتهم الاول بأنه اعتدى بالة حادة على صاحب السيارة الاولى وكانت نيته متجهة الى سرقة هاتفه ولكنه ومرافقوه غيروا رأيهم واستولوا على السيارة كما اعترفوا بتفريطهم فيها بالبيع بعدما هربت الى الجزائر عبر القصرين. واما الوسيط فنفى علمه بأن السيارات مسروقة كذلك الشخص الذي نقلهم الى الجزائر نفى علمه بفساد مصدر السيارات. وباعطاء الكلمة للمحامين رافعوا عن منوبيهم واجمعوا على ان جريمة الانخراط في عصابة فاقدة لاركانها القانونية والواقعية لان توفر هذه الجريمة يستوجب اتفاقا مسبقا بين جميع الاطراف وبالنسبة لمنوبيهم فان الاتفاق لم يتم وما حدث كان وليد اللحظة ذلك أن نيتهم اتجهت لسرقة هاتف المتضرر الاول ثم خامرتهم فكرة سرقة السيارة. وطلبوا الحكم في حقهم بالبراءة في خصوص التهمة المذكورة واعتبار ما حصل من قبيل السرقة المجردة. سجلت المحكمة مرافعاتهم واقوال المتهمين وحجزت القضيتين للمفاوضة.
