تنعقد اليوم بالوزارة الأولى جلسة بين رئيس الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وتتناول المواضيع المطروحة على الساحة، اجتماعيا وسياسيا.. وتهتم الجلسة بما يخص الوضع الاجتماعي بأبرز الملفات المطروحة على الساحة كالخلافات والوضع المتأزم بالمؤسسات وملف التنمية والتشغيل والعدالة الجبائية وتدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار في ظل غياب المراقبة. كما أنه من المنتظر أن تتناول الجلسة ملف المفاوضات الاجتماعية ومواعيد انطلاقها وأيضا ملف الحريات والدستور حيث سيبدى الإتحاد رأيه في ما يتعلق بالوضع السياسي عامّة والحريات خاصّة وما يتعلق بدستور البلاد المنتظر.