بدعوة من جمعيّة الكرامة للسجين السياسي ودعم جمعيّات ومنظمات حقوقيّة، ينفّذ غدا الاثنين صباحا عدد من المساجين السياسيين وسجناء الرأي في العهدين السابقين، وقفة احتجاجيّة أمام مقرّ المجلس الوطني التأسيسي من أجل الإسراع في تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام الصادر في 19 فيفري 2011 والذي يمضي اليوم على إقراره من قبل حكومة محمّد الغنوشي سنة كاملة، ولأجل استصدار المرسوم التكميلي للعفو العام وإعادة كرامة كلّ من ألحقت بهم مظالم خلال حقبتي بورقيبة وبن علي من المخالفين السياسيين. وقد أفادنا عضو الهيئة المديرة للجمعيّة المذكورة مسعود مولاهي بأنّ المرسوم المذكور ظلّ جامدا ولم يقع تفعيله رغم مجهودات مختلف الأطراف السياسيّة والحقوقيّة ومكوّنات المجتمع المدني بينما فُعّلت قرارات أخرى أصدرت بعد مرسوم العفو العام على غرار مرسوم التعويضات لذوي شهداء وجرحى الثورة.. وقال بأنّ عدد المشاركين في الوقفة ينتظر أن يكون كبيرا جدّا. كما عبّر عدد من الجمعيّة التونسيّة لقدماء العسكريين من بينهم ضحايا قضيّة براكة الساحل وغيرهم عن دعمهم ومشاركتهم في الوقفة الاحتجاجيّة للفت نظر الحكومة خاصة وجميع الأطراف الحقوقيّة لوضعيّاتهم الصعبة جرّاء تضررهم من النظام السابق وعدم حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم ومنها حق التداوي المجّاني رغم مضيّ أكثر من عام عن الثورة التي لعب فيها الجيش الوطني دورا مهمّا لإنجاحها. كما عبّر عدد آخر عن رغبتهم في إعادتهم إلى وظائفهم ضمن سلك قوّات الجيش بعد المظالم الباطلة التي كادها لهم نظام المخلوع. ويُنتظر أن يشارك في الوقفة عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي من عدّة أحزاب باعتبارهم سجناء سياسيين سابقين.