بعيدا عن المزايدات بات التونسيون يبدون خشية حقيقية إزاء التسريبات الرسمية والاعلامية حول ضبط كميات من الأسلحة أو مطاردة المجموعات الارهابية.. وقد شكّلت أحداث بئر علي بن خليفة التي أخذت صدى عالميا صدمة للرأي العام المحلي بالنظر لكمية الاسلحة التي وقع ضبطها وللمعركة التي استمرت لساعات بين العناصر الأمنية والعناصر الإرهابية المسلحة. ولئن تمكّنت قوات الجيش الوطني والفرق الأمنية المختصة من تطويق الموقف الخطير في بئر علي بن خليفة فإن ما حصل مازال يرتب تداعياته على أصعدة مختلفة. وقد كشف وزير الداخلية في وقت لاحق للاحداث عن اعتزام هذه المجموعة الإرهابية إقامة إمارة إسلامية ورغم تأكيده بأنه سيقع احترام المعايير الانسانية أثناء الاستنطاق وخلال كل مراحل التحقيق فإن أطرافا حقوقية عبرت عن خشيتها من أن لا يكون الاستنطاق رحيما وتمارس فيه ضغوطات لا إنسانية على المتهمين لانتزاع الاعترافات. فمن حيث المبدأ ولئن كنا ندين إدانة مطلقة كل عمل إرهابي يمس من سلامة الوطن والمواطنين ورغم ذلك فإننا نريد القطع مع ممارسات نظام بن علي «النازية» على المتهمين المورطين في قضايا مماثلة ونريد التأسيس لدولة القانون والمؤسسات التي نحلم بها وهي تفترض توفير معاملة انسانية بقطع النظر على الجرم المرتكب.. إيقاف تحفظي احترم فيه القانون الأستاذ مصطفى صخري يقول: من الناحية القانونية الصرفة لا يوجد أي خرق لإجراءات الايقاف التحفظي الذي لا يجب أن يتجاوز 3 أيام حسب ما نصّ عليه القانون وحتى في صورة التمديد فإن ذلك يكون بإذن من وكيل الجمهورية وبنفس المدة أي 3 أيام.. أما فيما يتعلق بأسباب تعهد المحكمة العسكرية بصفاقس وليست محكمة حق عام يقول الأستاذ صخري: أثناء مطاردة هذه العناصر وقع الاعتداء على أعوان من الجيش الوطني وأعوان أمن وبالتالي المحكمة العسكرية تعهدت بالقضية من هذا المنطلق وفي إطار ما يخوله لها القانون». ويضيف الأستاذ مصطفى صخري :«هذه القضية اتخذت أبعادا وشغلت الرأي العام بطريقة مبالغ فيها فالوضع العام تحت السيطرة تماما.. لذلك لا داعي من إعطاء المسألة أكثر من حجمها وهي مبررة بالاحداث التي تمرّ بها المنطقة عموما وتشهد من خلالها تغيرات جذرية». نداء من أجل معاملة إنسانية تعمل المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب على التنديد ومناهضة كل أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وفي سياق أحداث بئر علي بن خليفة يقول كاتب عام المنظمة الأستاذ المنذر الشارني:« بالنسبة لحيثيات الاستنطاق فليس لدينا معلومات مؤكدة حولها.. إذ أننا في المنظمة نتحرك متى وردت علينا شكوى في الغرض من الموقوفين أو عائلاتهم وهذا لم يحصل في قضية الحال.. ورغم ذلك فنحن نوجه نداء للتعامل الانساني مع الموقوفين على خلفية أحداث بئر علي بن خليفة رغم جسامة الجرم المرتكب والتهم الموجهة لهم فيجب استنطاقهم في ظروف تراعي الحرمة والكرامة الجسدية ونحن نتمسك بمناهضة كل عمل يمس من الذات البشرية كما أننا ضد الانتزاع العنيف للاعترافات خاصة وأن الكثير من الموقوفين سابقا وفي قضايا مماثلة أكدوا أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب». خشية مبرّرة بظروف الاعتقال المناضل الحقوقي الفاهم بوكدوس عضو الهيئة التنفيذية لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية أكد أن الفرع كان ممنوعا في السابق من اتخاذ مواقف من الشأن التونسي الداخلي ورغم سعيه لتحسين نظامه الداخلي بما يمنحه صلاحيات إبداء الرأي في الشأن التونسي الداخلي وما يستجد بقضايا متعلقة به لكن الى اليوم لم تحسم السلط المعنية أمرها فيما يتعلق بهذه الطلبات.. لكن وبصفة شخصية كمناضل ونصير لحقوق الانسان يقول:« أعتقد أنه لا يمكن أن نجزم بأن اعتراف الموقوف على خلفية أحداث بئر علي بن خليفة تم في ظروف تراعي المعايير الانسانية في الاستنطاق خصوصا بعدما شهدناه من معاملة مهينة لشخصه عبر الفيديو الذي وقع تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعتقاله.. وهو ما جعلنا نعبّر عن خشية حقيقية من الظروف التي ألمت بإستنطاقه ..وهو ما نشجبه تماما كحقوقيين ونريد تطمينات حقيقية من السلط المعنية تؤكد عدم المساس بذات المتهم أو تعريضه للانتهاكات لنزع الاعترافات منه لأن ذلك مناقض للمعايير الانسانية وللمواثيق الدولية.. منية العرفاوي
الخصاصة تدفع «فاقدي سند الوطن» للبحث عن وطن ! أن يرفع علم دولة أجنبية على أرض تونسية... أن يعمد تونسي للبحث عن اللجوء الإقتصادي والإجتماعي في قطر مجاور.. عمل قد نختلف بشأنه وشأن توصيفه.. قد نعتبره انتهاكا صارخا لحرمة الوطن وضربا لمقومات المواطنة.. وإعتداء لا يغتفر على راية عزّتنا العلم التونسي الذي لأجله أهدرت أرواح الشهداء فكيف يهان على أرضه ونتخلى عنه للبحث عن وطن بديل.. لكن ملكات الخطابة والتنظير والتخوين تنتفي ما إن نعايش مأساة هؤلاء عن كثب.. سكان المناطق الحدودية من البلاد التونسية.. قرى نائية ومهمشة.. اكتشفنا عمق المحنة «صدفة» ونحن نتابع ونواسي ولايات الشمال الغربي في نكبة الثلوج الأخيرة.. فشتاء هذه السنة لم يكن رحيما بالأهالي وكأني به أراد تعميق جراح غائرة بطبعها.. «الأسبوعي» طرحت سؤالا حول مدى اعتبار هؤلاء ممن انسدت أفاق الوطن أمامهم واعتبارهم مارقين، منتهكين لحرمة البلاد؟ على رايح الخرايفي عضو المجلس التأسيسي عن ولاية جندوبة ومريم صمود الاخصائية النفسية وعضو رابح الناخبات التونسيات التي زارت المناطق الحدودية والتقت البعض من الشباب «العابر» للحدود. مطالب عادلة.. وأسلوب ضغط واحراج رفع العلم الجزائري على أرض تونسية كطريقة احتجاج شعبي لتجاهل الحكومة لمطالب هذه الفئة غير «المتنفذة» اجتماعيا والمقصية اقتصاديا.. ليست فعلة مقترنة بعهد ما بعد الثورة وقلّة «وعي سياسي» لتونسيي الأرياف فالأستاذ رابح الخرايفي... عضو المجلس التأسيسي يقول: «من الاجحاف اتهام هؤلاء المواطنين بخيانة الوطن وانتهاك حرمة العلم.. فمثل هذه الحركة هي تعبير رمزي على الاحتجاج وهو اسلوب استخدمه المواطنون حتى في عهد بن علي».. ويضيف وتكرر هذا الأمر بعد الثورة وفي ظل حكومة شرعية هو بعث رسالة بأن الوضع لم يتغيّر.. وخروج بعض متساكني المناطق الحدودية تزامن مع أزمة الثلوج وقد أعيتهم الحيلة في ايجاد آذان صاغية لمشاكلهم وبالتالي اعتمدوا هذه الوسيلة لاحراج الحكومة والضغط عليها.. وعلى الحكومة ان تفتح نقاشا جديا معهم فالمواطن هنا يستعمل الأقصى ليجني الأدنى وإذا عمد تونسي لطلب اللجوء السياسي والإقتصادي في لقطر مجاور فهو دق لناقوس خطر يجب التنبه إليه ومعالجته وليس الإكتفاء باستنكاره وشعبه». «توليد» لعنصر الانتهاء الدكتورة مريم صمود الاخصائية النفسية وعضو رابطة الناخبات التونسيات عندما اتصلنا بها كانت متواجدة مع ثلة من شباب المنطقة الحدودية حمام بورقيبة بعين دراهم وقد أكد لها هؤلاء الذين عمدوا الى عبور الحدود التونسية الجزائرية رافعين العلم الجزائري طالبين اللجوء الاقتصادي والاجتماعي.. أن الطرف الجزائري أوفد لهم بصفة رسمية من يستمع لمشاغلهم ولطلباتهم وقد أكد لهم حسب ما صرحوا به للدكتورة مريم صمود أن الطرف الجزائري لم يمانع في استقبالهم على شرط أن يستقروا نهائيا بالجزائر وهو ما رفضوه لأن ما يطالبون به هو التشغيل وليس الهجرة «النهائية» من تونس.. وفي سياق ملاحظاتها كأخصائية نفسية فيما يتعلق بهذه الظاهرة تقول صمود: «الوطن هو عائلة موسّعة وعندما يشعر فرد من هذه العائلة بأنه منبوذ ومنعزل ولا يصغي إليه احد... يشعر بالانفرالية والوحدة ولأن الانسان مدني بطبعه فهو يحاول البحث عن انتماء جديد وعن وطن أخر يكون فاعلا فيه حين يحظى بالاحترام والقبول وهو ما حدث مع هؤلاء. فهذه المناطق عزلت وهمّشت وأقصيت لعقود وبالتالي انتاب متساكنيها شعور بالنبذ وبأنهم مواطنون من درجة عاشرة وبأن الأنظمة والحكومات المتعاقبة لم تعاملهم يوما كمواطنون مكتملي المواطنة والانتماء الوطني. وبالتالي فقدوا سند الوطن فبحثوا عن وطن بديل فقبل محاسبتهم عن فعلتهم يجب أن نحاسب أنفسنا ماذا قدمنا لهؤلاء؟ ماذا فعلنا من أجلهم؟ هذا الوطن ماذا منحهم؟ هل شعروا فعلا بحمايته وبالانتماء اليه؟.. فشعورهم بالدونية وبالإنفصال العضوى عن برامج الحكومة دفعهم لطلب الاحتماء بالآخر.. ورغم ذلك لاحظت ان جذورهم مازالت قوية في تربة هذه البلاد بحيث رفضوا فكرة الهجرة النهائية التي عرضت عليهم لكن ادعو الاطراف السياسية الفاعلة الى تقوية العلاقة بينها وبين متساكني المناطق الحدودية الذين همشوا لعقود وآن لهم أن يشعروا بأهمية الانتماء للوطن». منية العرفاوي
في لقاء نظمته الحركة التونسية للعمل المغاربي بصفاقس: السلفيون يجب أن ينتظموا في أحزاب في اجتماع عام انتظم صبيحة أمس بمدينة صفاقس قامت الحركة التونسية للعمل المغاربي بتقديم بيانها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في إطار استرجاع «مجد جهة صفاقس و الولايات المجاورة» مثلما ورد في بيان الحركة. اللقاء حضره مجموعة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على غرار الشيخ الحبيب اللوز عضو حركة النهضة و كل من محمد كراي الجربي و عبد الرؤوف العيادي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية على غرار الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد شعبان، و كان فرصة للحديث عن التنمية داخل الولايات التي قاست النسيان و التهميش عبر بعث المشاريع و ما يتماشى و الإمكانات البشرية و الطبيعية للجهات بهدف القضاء على البطالة. محمد النوري رئيس الحركة تحدّث عن فكرة بناء المغرب الكبير التي اعتبرها وليدة نضالات أجيال سبقت منذ تأسيس طلبة شمال افريقيا بباريس. و أضاف: «السلفيون يمثّلون شريحة هامة و من الواجب أن يتنظّموا في أحزاب و يكوّنوا جمعيات و يجب ان نحاورها و لا نترك باب الفتنة؛ و في حزبنا ننبذ العنف و نريد أن نحاور الجميع و حزبنا مفتوح لجميع التيارات السياسية». يذكر أن اللقاء شهد تكريم مجموعة من الشهداء على غرار الشهيد فرحات حشاد و الهادي شاكر و المرحوم المناضل الحبيب عاشور و غيرهم من أبناء الجهة. صابر عمري
