تونس (وات)- بين عضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي سابقا أمين محفوظ ان اللجنة انطلقت في إعدادها لمشروع الدستور من واقع تونس وتاريخها ومن الأخذ ببعض الجوانب الايجابية في دستور سنة 1959 والقطع مع الجوانب الأخرى التي أدت إلى الفساد والديكتاتورية. وأكد خلال مائدة مستديرة نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس صباح الأربعاء تحت عنوان "رؤية في مشروع دستور" ان مشروع الدستور الذي صاغته لجنة الخبراء تضمن في التوطئة مبادئ الثورة وبعض جوانب من توطئة دستور سنة 59 كما نص المشروع في فصوله الأولى على ضمان الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى ضمان الحرمة الجسدية للأشخاص وتجريم التعذيب. وأضاف ان مشروع الدستور أقر عدم التمييز بين التونسيين والمساواة بينهم ونص على ضمان حرية الفكر والمعتقد والرأي والإعلام والحفاظ على الحريات الأكاديمية والجامعية. ولاحظ محفوظ ان من المبادئ الأساسية لهذا المشروع تنصيصه في الفصل 19 منه على ان "تونس دولة مدنية,حرة, مستقلة, ذات سيادة, الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". أما بخصوص النظام السياسي المعتمد فقد نص المشروع على ان رئيس الدولة يجب ان يكون منتخبا من الشعب لدورتين على الأكثر وتدوم كل فترة 5 سنوات مع منحه بعض الصلاحيات السيادية. وأكد المشاركون في النقاش على أهمية مساهمة المحامين في مشروع الدستور عبر التفاعل مع كل ما يجري داخل المجلس التأسيسي.