تونس - الصّباح: نظمت خلية الأعضاء الشبان للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم أمس حصة نقاش حول قانون المالية لسنة 2008 حيث تولى سليم زروق رئيس الخلية افتتاح الحوار بينما قام فيصل دربال خبير محاسب بتنشيط الحوار بعد عرض أهم الاجراءات المتخذة في قانون المالية لسنة 2008 ومقارنتها بقانون المالية 2007 والتي تمس بصفة مباشرة نشاط المؤسسات في تونس. واستعرض فيصل دربال خلال مداخلته الظرف الاقتصادي الحالي والرهانات التي تقف أمام قانون المالية لسنة 2008 والمتمثلة خصوصا في التوفيق بين بلوغ نسبة نمو اقتصادي ب6,4% العام الحالي مقارنة بسنة 2007 ومواجهة الضغوطات الخارجية على الاقتصاد الوطني على غرار ارتفاع أسعار النفط والذي تجاوز 100 دولار للبرميل وارتفاع أسعار مختلف المواد الفلاحية وخاصة الحبوب والموارد الطبيعية كالمعادن. وشمل قانون المالية لسنة 2008 عديد المحاور أهمها النهوض بالاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسة واتخاذ اجراءات جبائية ذات صبغة اجتماعية وتحقيق التناسق بين المنضومة المحاسبية وتلك الجبائية وتحسين الاجراءات الجبائية ومردودية الأداءات واضفاء الليونة على الواجب الجبائي والمصالحة بين الادارة والمواطن. النهوض بالاستثمار والتنافسية وتتمثل أبرز الاجراءات المتخذة من خلال قانون المالية لسنة 2008 للنهوض بالاستثمار ودعم تنافسية المؤسسة في تمديد العمل بقانون الاعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات على العائدات المتأتية من التصدير والتقليص من نسبة الاداءات الموظفة على العائدات المتأتية من صادرات خدمات مكاتب الدراسات من 5% إلى 2,5% والاعفاء من دفع المعاليم الديوانية أو التخفيض فيها عند توريد بعض التجهيزات أو المواد الأولية وبعض المنتوجات الأخرى. وبهدف التشجيع على الاستثمار في قطاع السكن الجامعي الخاص تم التمديد بسنة ادارية اضافية للتمتع بالامتيازات الممنوحة في هذا المجال والمتمثلة في امكانية شراء المساحات المعدة للبناء بالدينار الرمزي مع التزام المنتفع بإقامة مبيت جامعي واستغلاله في هذا النشاط لمدة لا تقل عن 15 سنة. وفيما يخص القطاع الفلاحي تم من خلال قانون المالية 2008 بعث صندوق النهوض بجودة التمور وتوظيف أداء بنسبة 1% على قيمة التمور المصدرة لتمويل هذا الصندوق. كما تم الغاء الاداء الموحد الموظف على التأمين على المخاطر الفلاحية وتم من خلال قانون المالية 2008 التمديد في الاعفاء من دفع الضريبة على القيمة المضافة لتوريد وانتاج وبيع منتوجات البوليثيلان المعدة لانشاء البيوت المكيفة وتغطية التربة وسحب هذا الاعفاء على المواد المعدنية والكيميائية والأسمدة وبعض منتوجات معالجة القوارص.