تونس الصباح تتمحور اهداف قانون المالية لسنة 2009 حول تشجيع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ومصالحة الادارة الجبائية مع المواطن اضافة الى القوانين ذات الطابع الاجتماعي مع تحسين نظام تغطية الاداءات. وقد قدم هذه الاهداف فيصل دربال خبير في المحاسبة والجباية خلال اللقاء الاعلامي الذي نظمته خلية الاعضاء الفتية للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمساعدة مؤسسة فريدريك نومان. واكد سليم زروق رئيس خلية الاعضاء الفتية بالمعهد صعوبة المحيط الاقتصادي في العالم الذي تم فيه اصدار قانون المالية لسنة 2009. واستنادا الى ما قاله فيصل دربال يتمثل تشجيع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات خصوصا في توسيع مجال تدخل صندوق مقاومة التلوث وذلك لتغطية تمويل التكلفة الثابتة وادارة النفقات الموجهة لمعالجة النفايات الصناعية والخاصة، تخفيض نسبة المعاليم الديوانية عند توريد الادوات والمواد الاولية والمواد شبه الجاهزة وغيرها من المنتوجات لتصبح كما يلي: ابتداء من غرة جانفي 2009 (15%، 36%، 36%) مقابل (17%، 43%، 60%) وهو ما كان معمولا به الى غاية 31 ديسمبر الماضي. وقد اقر قانون المالية لسنة 2009 مجموعة من الاجراءات التي تشجع على كراء الاراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى وذلك باعفاء العائدات الآنية من كراء الاراضي الفلاحية الموجهة للزراعات الكبرى من الضرائب على عائدات الافراد مع الاعفاء من تسجيل عقود الايجار للأراضي الفلاحية الموجهة للزراعات الكبرى. كما اقر ايضا تسهيل آليات انتقال المؤسسات المتمتعة بالفائدة الجبائية والمالية مع تسهيل آليات استخلاص الفوائد في حالة انتقال من نوع فائدة الى أخرى. وفي اطار تشجيع مؤسسات البعث العقاري على انجاز عقارات موجهة لانتصاب المؤسسات الصناعية في مناطق التنمية الجهوية تم منح هذه المؤسسات حوافز استثمارية وتبني جزء من نفقات البنية التحتية وذلك باعتبار عدة قواعد واجراءات كما تقرر ايضا مواصلة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ميدان السكن الجامعي الممنوح للمشاريع المنجزة خلال الفترة بين غرة جانفي 2005 و31 ديسمبر 2008. وللاشارة فان هذا التشجيع جاء في قانون المالية لسنة 2009 ويمتد الى 31 ديسمبر من سنة 2011.
