رفضت الدائرة الجنائية لمحكمة التعقيب الفرنسية امس مطلب التعقيب الذي تقدمت به المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة القضائية ضد "أنطوان ميليور" (عضو المنظمة الإرهابية اليد الحمراء) المورطة في اغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد. وقد اعتبر رئيس جمعية "الحقيقة والعدالة لفرحات حشاد" مقرها باريس الاستاذ الهادي الجيلاني "أن هذا القرار غير العادل وغير المنصف يؤكد استمرار القضاء الفرنسي، و من خلفه الدولة الفرنسية، في رفض فتح ملف الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية". وبين الجيلاني في بيان صدر امس بالعاصمة الفرنسية باريس "أن هذا القرار ينفي حق الاتحاد في التقاضي وفقا للمبادئ الإجرائية المعمول بها عالميا ولا سيما الفصل 6 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن هذا القرار يضمن للمجرمين من أمثال المدعى عليه الإفلات من العقاب." وساندت "جمعية الحقيقة و العدالة لفرحات حشاد" موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قرر الالتجاء الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حالة استنفاذ طرق الطعن الداخلية الفرنسية." وطالب الهادي الجيلاني "المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الدولة و رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية التونسية بإتخاذ موقف رسمي بخصوص هذه القضية من أجل انصاف الشهيد حشاد واعادة الاعتبار للشعب التونسي." واكد الامين العام لحزب العمل التونسي عبد الجليل البدوي عن استغرابه للمنحى القانوني الذي عاشته قضية فرحات حشاد "معربا في هذا الاطار عن "دعمه لكل تمش ومطالبة بالكشف عن الحقائق التاريخية". ولم يستبعد البدوي مواصلة النضال في هذا الباب واستئناف التحركات القانونية بما فيها الالتجاء إلى محاكم دولية لإنصاف حشاد و لمزيد التعمق في خفايا الحركة الوطنية وكشف كل المسؤوليات وتحديد كل الاطراف ." والجدير بالذكر أن انطوان ميليور قد اكد في شريط وثائقي على احدى القنوات العربية " انه اغتال حشاد برصاصة في الرأس ولم تكن اعترافات الرجل المتلفزة وحدها دليل إدانة بل انه قدم في سنة 1997 كتابا له تحت عنوان: La Main Rouge L'armée Secrète De La République." وقد هزت هذه الاعترافات الرأي العام الوطني وطرحت معها عدة تساؤلات حول مسالة محاسبة مرتكبي الجريمة والمحرضين عليها.