علمت "الصباح" من مصادر موثوق بصحتها أن مشروع المالية التكميلي بات جاهزا وينتظر أن يحال على اللجنة المختصة بالمجلس التأسيسي خلال الساعات المقبلة. ومن العناوين البارزة للمشروع القانون الذي طال انتظاره وهو الترفيع في حجم الميزانية المخصصة للتنمية ب25 بالمائة، والابقاء على فكرة اقتطاع اربعة ايام اجرة عمل لتوفير موارد مالية اضافية للدولة لكن بصيغة مختلفة، مع توفير موارد اخرى تقتطع كمساهمات من اصحاب رؤوس الاموال والترفيع في اسعار المحروقات.. وتقترح الحكومة في ما يهم اقتطاع اجرة اربعة ايام عمل، ان يتم استثناء الاجراء والاعوان والموظفين الذين تقل مرتباتهم عن 500 دينار، بينما سيتم اقتطاع يومي عمل للاجراء الذين تترواح مرتباتهم بين 500 و700 دينار. اما من تترواح مرتباتهم بين 700 وألف دينار فسيتم اقتطاع ثلاثة أيام اجرة عمل، ومن تفوق اجرتهم الالف دينار فسيتم اقتطاع أربعة ايام. وقد علمت "الصباح" أن الاقتطاع سيعمم على اعوان القطاع العام والوظيفة العمومية، والاجراء العاملين بالقطاع الخاص.. كما سيتم تحديد مساهمات اصحاب رؤوس الاموال، والاعمال واصحاب المؤسسات لتوفير موارد مالية اضافية للدولة..فضلا عن موارد جبائية أخرى. كما سيتم توفير موارد مالية متأتية من التفويت في بعض المؤسسات المصادرة. وسيتم الترفيع في حجم الاعتمادات المرصودة للتنمية بنسبة 25 بالمائة (من 5200 مليون دينار إلى قرابة 6500 مليون دينار). لكن مصادرنا أكدت أن الخلاف الاساسي الذي اثارته عديد الاطراف المعنية والتي شاركت عن قرب في مناقشات نظمت حول مشروع قانون المالية، تركز حول محدودية الموارد التي كانت ستخصص لمشاريع التنمية الجهوية، ولاحظت ان المشروع المقترح لم يكن في مستوى انتظاراتهم، أي لم يكن "ثوريا" بمعنى أن يوفر نسبة كبيرة من الاعتمادات للمناطق المحرومة التي تحتاج أكثر من غيرها إلى ثورة تنموية حقيقية.. وهو السبب الذي كان وراء تأجيل تقديم النسخة النهائية من مشروع القانون إلى المجلس التأسيسي. جدير بالذكر ان مفاصل عديدة من مشروع قانون المالية خضعت إلى اسشارة وطنية وجهوية حول التنمية، أعلن عن انطلاقها رئيس الحكومة حمادي الجبالي خلال زيارته ولاية القصرين يوم 09 جانفي الماضي ، وهي أول استشارة وطنية بعد الثورة التي تعكس اهتمام الحكومة بمشاكل التشغيل والتنمية بالجهات. كما تمّ بعث لجان جهوية للتنمية في جميع الولايات، افضت إلى القيام بمسح عن البطالة والفقر وتشخيص المرافق العمومية والبنية التحتية والمشاريع الجهوية ونوايا الاستثمار، بما ساهم في صياغة تقارير رفعت خلال شهر فيفري المنقضي إلى وزارة التنمية الجهوية والتخطيط لادراجها في مشروع قانون المالية التكميلي.. وترأس اللّجان وال عن كل جهة وينوبه مدير عام مكلف بالتنمية عن كل جهة، وتتكون كل لجنة من نواب المجلس التأسيسي للجهة، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات والمجتمع المدني ومسؤولين عن الغرف الاقتصادية والاتحادات الجهوية للشغل والتجارة والصناعة وغيرها من القطاعات وكل الاطراف والكفاءات التي يهمها دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد... يذكر أن ميزانية 2012 التي صادق عليها المجلس التأسيسي اعطت الاولوية للمشاريع الجهوية برصد العديد من الاعتمادات ومنها 500 مليون دينار للاعتمادات الجهوية دون احتساب مشاريع التنمية التي تقوم بها الشركات العمومية من مشاريع في قطاع النقل وغيرها. وتسعى الحكومة الجديدة إلى رفع نمو الاقتصاد عام 2012 ودعم المؤسسات المتضررة وإرجاع النسق العادي للمؤسسات التي أغلقت ودعم الاستثمار ورفع نسبة الصادرات. علما أن المجلس التأسيسي صادق على قانون الميزانية قبل نهاية العام الماضي لتمكين الحكومة الجديدة من فرصة تقدم خلالها مشروع قانون مالية تكميلي يأخذ بعين الاعتبار تطورات الظرف الاقتصادي وطنيا وعالميا واولويات برنامج الحكومة..
