و3 أضعاف استهلاك الحافلة قابس الصباح: احتضنت مدينة قابس ملتقى دوليا حول المقاربة الشاملة للجودة في قطاع النقل وذلك يومي 4 و5 جانفي 2008 وتزامن انعقاد هذا الملتقى مع اعطاء اشارة تدشين الخط الجوي بين العاصمة ومطار قابسمطماطة من طرف السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل وقد تميز برنامج الملتقى بعديد المداخلات سواء في يومه الأول او الثاني مع 3 ورشات ضمها اليوم الثاني تناولت مواضيع تهم الطاقة. وبعد كلمة الترحيب بالضيوف التي القاها السيد رضا فرحات الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بقابس منظمة الملتقى وكلمة السيد عبد الكريم مصباح والي قابس، افتتح السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل الملتقى وألقى كلمة شخّص فيها الوضع الطاقي في البلاد وجاء فيها بالخصوص ان هذا الملتقى يبرز ما توليه الحكومة لموضوع التحكم في الطاقة من اهتمام خاص بتوجيه من الرئيس زين العابدين بن علي الذي أمر منذ سنة 2000 بوضع سياسة وطنية لقطاع الطاقة في آفاق 2030 خاصة مع ما يفرضه واقع المحروقات على المستوى العالمي من تحديات. ثم تحدث عن اطوار ارتفاع أسعار البترول وتداعياته على المستوى العالمي والوطني وقدم في هذا الصدد عدة معطيات عن وضع الطاقة في تونس حيث انه: تتم تغطية الحاجيات الوطنية من المواد النفطية الجاهزة في جزء كبير منها باللجوء الى التوريد حيث تبلغ نسبة المواد النفطية الجاهزة الموردة: 58% بالنسبة للبنزين و73% بالنسبة للغزوال و70% بالنسبة لغاز البترول المسيل. يبلغ استعمال الغاز الطبيعي من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز حوالي 1،4 مليون طن مكافئ نفط ويتم اقتناؤه باسعار عالمية في جزء كبير منه يناهز 76%. أعباء واكد ان هذه المؤشرات تفسر ما تتحمله الدولة من اعباء رغم التعديلات في الاسعار الداخلية التي تمت خلال 3 سنوات ونصف الاخيرة ورغم الدعم الكبير الذي توفره الدولة للمحافظة على توازن المنظومة البترولية والذي بلغ 1700 مليون دينار سنة 2006 وارتفع الى حدود 1950 مليون دينار لسنة 2007، ومع بلوغ سعر برميل النفط 100 دولار فان حجم الدعم المباشر سيرتفع مما سيزيد في عجز الميزانية وهذا يعني نسبة تداين عمومي اكبر واعتمادات تنمية اقل في ظل تحديات وطموحات وطنية تستوجب تحقيق اكبر نسبة استثمار عمومي ممكنة وأعلى درجة من مساندة الدولة للمجهود الوطني عبر تعزيز البنية الاساسية والتحفيزات. استهلاك الطاقة ثم بين الوزير ان استهلاك الطاقة في قطاع النقل يتوزع كما يلي: النقل البري 78% النقل الجوي 19% النقل البحري 3%، واستنادا الى احصائيات سنة 2005 فقد استهلك قطاع النقل البري حوالي مليوني طن مكافئ نفط منها: 98% في النقل على الطرقات و2% في النقل الحديدي. كما ان الطاقة المستهلكة في قطاع النقل البري تعود بالدرجة الاولى الى وسائل النقل الفردي 52% و28% الى عربات نقل البضائع على الطرقات، 14% لسيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي، وسائل النقل الجماعي على الطرقات 6%. وعلى مستوى النقل الحضري للأشخاص: تستهلك السيارة الخاصة ما يزيد عن عشرة اضعاف استهلاك المترو الخفيف وثلاثة اضعاف استهلاك الحافلة. وعلى مستوى نقل الاشخاص بين المدن: تستهلك السيارة الخاصة ضعف استهلاك القطار. أما على مستوى نقل البضائع: فتستهلك الشاحنة ما يزيد عن ثلاثة اضعاف استهلاك القطار ويستهلك النقل للحساب الخاص على الطرقات ما يزيد عن ضعف استهلاك النقل لحساب الغير. خطة وطنية ثم تطرق الوزير بعد ذلك الى الخطة الوطنية للاقتصاد في الطاقة في قطاع النقل والتي تقوم بالخصوص على: النهوض بالنقل العمومي الجماعي وترشيد استعمال السيارة الخاصة. تجديد اسطول المنشآت العمومية للنقل وتطويره. استعمال الطاقات البديلة وذلك بالتشجيع على استعمال الغاز الطبيعي المضغوط. مزيد احكام عمليات تزويد الطائرات بالوقود مع الاخذ بعين الاعتبار للأسعار بمختلف نقاط التزويد. متابعة استهلاك الطائرات بالاعتماد على منظومة اعلامية. وبالنسبة للنقل البحري: السهر على استغلال محركات الدفع للسفن في سرعة اقتصادية. العناية بالتعهد والصيانة الوقائية للسفن