ذكرت آمال النفطي عن ديوان وزير الفلاحة أمس خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى، أنه تمّ تقدير المساحات الفلاحية المتضررة من الفيضانات الأخيرة مبدئيا بحوالي 22 ألف هكتار منها14 ألف هكتار حبوب وهو ما يمثل 1.5 بالمائة من مساحات الشمال المزروعة.. وأشارت في نفس السياق إلى أنه تمّ تسجيل ولأول مرة منسوب مياه ب 2 مليار متر مكعب في السدود التونسية أي بزيادة قدرها 700 ألف متر مكعب مقارنة بالفترات السابقة الأمر الذي سيزيد من المخزونات المسجلة في السدود، وسيكون له أثر إيجابي في تغذية المائدة المائية وفي تلبية حاجيات الزراعات الصيفية.. علما وان كميات الأمطار قد فاقت المعدلات العادية بمناطق الشمال ب160 بالمائة. وأكدت النفطي على الصيرورة الطبيعية والعادية للموسم الفلاحي إجمالا والذي يخص مليون و3 آلاف هكتار من المناطق المزروعة فقد تم بذر جل المناطق المبرمجة كما أن الحالة العامة لمناطق الشمال في مجملها طيبة باستثناء المناطق التي شملتها المياه ووصلت إلى مستوى التغدق. وبينت أن وزارة الفلاحة انطلقت رسميا في تثمين الظروف المناخية الايجابية والسعي إلى تكثيف الإنتاج وذلك بتقديم الأسمدة ومكافحة الأمراض الفطرية بكل سرعة باعتبار أن الوقت بدأ يصبح ضيقا ودرجات الحرارة تميل إلى الارتفاع.. مع التنصيص على أن الوقت مازال مناسبا لزراعة مختلف الخضروات والأشجار المثمرة. الأضرار والتعويضات بالنسبة للتعويضات وحجم الأضرار التي لحقت الفلاحين في مناطق الشمال وإمكانية مراجعة سلم التعيير الخاص بالحبوب إذا ما ثبت تأثير الفيضانات الأخيرة - بعد تغدق الأرض على نوعية الحبوب المنتجة، أفادت ممثلة وزارة الفلاحة ل"الصباح" أنه تمّ تقديم المساعدات الخاصة بالأعلاف فقط في المرحلة الحالية والتي انتفع بها صغار الفلاحين أساسا، أما عن تقييم بقية الأضرار فليس للوزارة تقرير مفصل عنها حيث تمّ تكوين لجنة تجمع كل الأطراف المعنية من فلاحين ومجتمع مدني ومسؤولين.. من أجل دراسة الوضع وتقديم تقييم دقيق لهذه الأضرار وأكدت أن اللجنة قد انطلقت في العمل وقامت بتوحيد المقاييس وضبط وقت عمل ب15 يوما لتقديم الملف الخاص بالأضرار والتعويضات. أما بالنسبة لتضرر منتوج الحبوب وإمكانية مراجعة سلم التعيير أشارت النفطي أن الوقت مازال باكرا على تقييم المنتوج والفرصة مازالت سانحة للتدارك إذا تمّت عمليات العناية بالقدر الكافي فمحصول الحبوب سيحافظ على جودته، ولكن هذا لا يمنع من مراجعة سلم التعيير الذي لم يكن محل نظر منذ 2007 وقد قامت الوزارة بوضع لجنة لتقديم مقترحات لسلم التعيير خاصة أن مجال التقييم يحمل قدرا كافيا من المعطيات. وعن مدى ارتباط ارتفاع أسعار الخضر والغلال بمحدودية الإنتاج أوضحت آمال النفطي أن الإنتاج الذي يوفره الفلاح إنتاج عادي فاق في العديد من المناسبات معدل السنة الفارطة فمثلا صابة القوارص كانت أكثر من صابة السنة الماضية، فاقت 360 ألف طن.. أما عن تقلص بعض المنتوجات الأخرى على غرار البصل فيعود سبب ذلك الى تأخر الحرارة الأمر الذي تسبب في تأخير دخول البصل"الربعي" طور الاستغلال. وبالنسبة للأسمدة فقد قالت ممثلة وزارة الفلاحة أنه بفضل عودة المعمل الكيميائي إلى الإنتاج وتوريد ما قيمته 70 ألف طن من مادة الأمونيتر فإنه يتوقع نهاية الشهر الجاري توفر حوالي 200 ألف طن من نفس المادة وهي كمية كافية للموسم الفلاحي الحالي معلنة أن الحكومة قررت عدم الترفيع في أسعار الأسمدة والأدوية. ريم سوودي
لتخفيف حدة الفيضانات 600 مليون دينار لحماية المدن رغم انعكاساتها الايجابية على المخزون المائي لبلادنا الذي يكفي لمدة ثلاث سنوات لتأمين حاجيات الفلاحة السقوية و مياه الشرب حسب تقديرات وزارة الفلاحة كشفت الامطار الاخيرة التى شهدتها مختلف مناطق الشمال خلال شهري جانفي وفيفري عن عيوب ونقص في البنية التحتية المتعلقة بحماية المناطق القريبة من الاودية والسدود بعد ان الحقت الفيضانات اضرارا بالمناطق الفلاحية حيث غمرت المياه 22 الف هكتار بولايات باجةوجندوبة وبنزرت ومنوبة واريانة. وقال الهادي بالحاج المدير العام للسدود والاشغال الكبرى بوزارة الفلاحة ان هناك مشاريع بصدد الانجاز في اطار حماية المدن من الفيضانات بقيمة اجمالية تقدر ب600 مليون دينار وفقا لدراسات علمية وتمتد المشاريع المزمع القيام بها على طول 147 كلم من غار الدماء الى قلعة الاندلس. 600 مليون دينار للحد من الفيضانات واضاف ان الاشغال الاولية ستكون على مستوى مدينة جندوبة ومنطقة بوسالم من خلال بناء حواجز ترابية على ضفتي وادى مجردة بالاضافة الى انجاز قنال لتخفيف مستوى المياه بوادي مجردة لتحويل جزء من المياه بكلفة جملية تقدر ب200 مليون دينار. كما سيتم بناء سد ملاق العلوي بكلفة 146 مليون دينار وكذلك سد تاسة بكلفة جملية قدرت ب85 مليون دينار مؤكدا ان هذه المشاريع تأتي في اطار التخفيض من حدة الفيضانات لمدينة بوسالم. وبالنسبة لمنطقة مجاز الباب سيتم كذلك انجاز مشاريع مماثلة لحماية المتساكنين من الفيضانات من خلال بناء محولات ومصبات فرعية لوادي مجردة عند ارتفاع منسوب الماء و إحداث سدود صغرى لمجابهة تدفق المياه على المساحات الفلاحية المنخفضة بتكلفة تقارب 200 مليون دينار منها بناء سد خلاد بكلفة جملية 30 مليونا. وأوضح ان القسط الثالث من المشاريع سيمتد من منطقة العروسية الى قلعة الاندلس بكلفة جملية ب200 مليون دينار وبتمويل ياباني وذلك في اطار تدعيم السدود والتحكم في الفيضانات وتقليص كميات التفريغ في السدود وكذلك في اطار تركيز حواجز ترابية لوادي مجردة من الجهتين. وفي نفس السياق كشف مدير عام السدود ان الاشكالية في تنفيذ هذه المشاريع تبقى في محدودية التمويلات و تتطلب اعتمادات مادية كبرى. لجنة تقييم عمليات التصرف في المياه وبخصوص اللجنة التى تم احداثها مؤخرا لتقييم عملية التصرف في المنشآت المائية ومجاري الأودية أوضح مدير عام السدود ان الادارة العامة للسدود قامت بواجبها وتمكنت من متابعة ومراقبة منسوب المياه في السدود والأودية خلال فترة الفيضانات و اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الغرض مؤكدا ان عمليات مراقبة السدود تخضع إلى منظومة تسيير دقيقة وموحدة بتنسيق يومي مستمر مع مختلف محطات القيس. وأضاف ان عملية التصرف في الكميات المائية الهامة تمت بطريقة سليمة وعلمية في اطار التخفيض في مستوى المياه . نزار
