أدانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس رجل أعمال معروفا وقضت بسجنه مدة عامين و3 أشهر من أجل تكوين عصابة بقصد الإعتداء على الأملاك العامة واعتبار جريمة تقليد وتزوير منقولات أثرية دون رخصة التي نسبت إليه وإسعافه بتأجيل العقاب وتخطئته ب 100ألف دينار من أجل تصريف مكاسب بالخارج عائدة لمقيمين عادة بالبلاد التونسية دون ترخيص. وكان صدر ضد المتهم حكم غيابي قضى بإدانته وسجنه من أجل الاتجار في القطع الأثرية دون احترام الإجراءات المعمول بها وتكوين عصابة قصد الإعتداء على الأملاك العامة والمتاجرة في الآثار. وللتذكير فإن أطوار هذه القضية تعود إلى حوالي سنتين حيث دلّت بعض التقارير الأمنية على وجود تحركات غير عادية لتونسيين وأجانب في بعض العواصم الأوروبية وتحويلات مالية ضخمة من الخارج نحو بنوك تونسية غالبا ما يقع تبييضها بعد ذلك. حجز 7500 قطعة أثرية وباشر قاضي التحقيق بمساعدة أعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة أعمال تفتيش شملت عدّة ولايات من الجمهورية وخصوصا القيروان والقصرين وبنزرت التي توجد بها مواقع أثرية هامة وأفضت الأبحاث إلى حجز أكثر من 7500 قطعة أثرية ترجع إلى العهود الرومانية والبيزنطية والإسلامية. وشملت قائمة المشتبه فيهم تونسيين وأجانب واتّضح من خلال التحقيقات أن من بين عناصرها بريطاني يدير قاعتين بمدينتي ميونيخ الألمانية والعاصمة البريطانية لندن لعرض القطع الأثرية المهرّبة وبيعها وتربطه علاقات مشبوهة بأشخاص تونسيين عُرفوا هم أيضا بسوابقهم في مجال نهب الآثار وبيعها وكانت صدرت ضدّهم أحكام قضائيّة. كما أدّت التحقيقات إلى الكشف عن تنقّلات مكثّفة لأفراد الشبكة من الأجانب بين تونس وبعض العواصم الأوروبية، وجرت اتصالات مشبوهة بين جميع أفراد هذه الشبكة حول الطرق المتوخّاة في تهريب الآثار المسروقة من المواقع الأثرية التونسية إلى خارج البلاد، وتراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية بتونس في حق المتهمين بين البراءة و8 سنوات سجنا. نفي التهم وباستنطاق المتهم المعترض صرح أنه صدرت ضده بطاقة جلب دولية فتم ايقافه في الجزائر، وعبر عن استيائه من بقائه مدة طويلة في السجون الجزائرية ومروره بظروف سيئة وأنكر ما نسب إليه من تهم رغم مواجهته بأقوال بعض المتهمين الذين أكدوا على أنه منخرط في المتاجرة في الآثار ويملك مستودعا في سويسرا يخفي فيه القطع النقدية ذات الصبغة الأثرية بالإضافة إلى قناديل زيتية وتماثيل فأنكر ذلك كما واجهته المحكمة بتصريحات أحد العاملين لديه مفادها أن مؤجره كان يستقبل أناسا أجانب في منزله بالحمامات ولكنه نفى ذلك كما وقعت مواجهته بعملية حجز قطع أثرية بحديقة منزله كانت مدفونة تحت التراب لكنه أصر على أنها قطع مقلدة مؤكدا على أنه رجل أعمال معروف ويخشى على سمعته ويخاف على بلده وليس من المعقول أن يسيء إلى بلده بأي شكل من الأشكال.
