تضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية إجراءين جبائيين جديدين سيتم توظيفهما من جملة الإجراءات الأخرى لتوفير الحاجيات المالية الإضافية التي تتطلبها المرحلة القادمة في ما يخص استحقاقات التشغيل والبنية الأساسية ومجالات التنمية الجهوية، خاصة في بعض الجهات التي عانت حرمانا طويلا وتأثر سكانها من البطالة والخصاصة. الإجراء الأول نص على إخضاع الوصولات وبطاقات الاشتراكات بالطرقات السيارة إلى معلوم طابع جبائي من خلال الترفيع في قيمة هذا المعلوم ب 100 مليم عن كل وصل يتم اقتطاعه لفائدة الحرفاء، ودينار واحد عن كل اشتراك بقيمة 10 دنانير. الأجراء الجبائي الثاني يتصل بمجابهة أعمال التحيل في مادة استخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانياتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام كل من القانون الأساسي للميزانية ومجلة المحاسبة العمومية.
حول الترفيع في معلوم المرور
تضمنت الوثيقة التوضيحية لهذا الإجراء، أنه تم إحداث الإطار القانوني الذي تصمن مبدأ استخلاص معلوم المرور بالطرقات السيارة التونسية، وبالتالي إسناد ممارسة الاستغلال والصيانة والإنشاءات والتجهيزات والتهذيب المترتبة إلى شركة تونس للطرقات السيارة وذلك وفق الشروط الواردة بكراس الشروط المتعلق بلزمة الاستغلال. وفي إطار تعبئة الموارد المالية اللازمة يقترح إخضاع وصولات دفع معلوم المرور المسلمة من قبل شركة تونس للطرقات السيارة إلى معلوم طابع جبائي محدد بقيمة 100 مليم عن كل دينار أو جزء من الدينار من مبلغ الوصل وإخضاع بطاقات الاشتراكات مسبقة الدفع إلى معلوم طابع جبائي محدد بقيمة دينار واحد عن كل 10 دنانير أو جزء من 10 دنانير من قيمة البطاقة. وفي الجانب الجديد من قانون المالية التكميلي الخاص بهذا الآداء، وتحديدا بالفصل 41 منه جاء أنه يضاف إلى العددين 9 و9 مكرر إلى الفقرة 1 من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي: 100 مليم عن كل دينار أو جزء من الدينار من مبلغ الوصل. 1 دينار عن كل 10 دنانير أو جزء من 10 دنانير من قيمة البطاقة. مجابهة التهرب الجبائي ل 27 ألف شركة وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي إجراءا جبائيا يهدف إلى مجابهة أعمال التحيل في مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الدولة . وتعرض المشروع إلى بعض أنواع التحيل التي تمارسها بعض المؤسسات والشركات التجارية كما كشفت وثيقة المشروع عن رقم مفزع حول التهرب من هذه العملية بالنسبة إلى الديون الجبائية مثلا إذ أن عددا هاما منها يناهز مبلغه 300 مليون دينار ومستوجبا على ما يقارب 27 ألف شركة تجارية. وببنت الوثيقة أن استقلالية الشركات عن شخصية مسيريها وغيرهم من الأشخاص الذين ساهموا في إحداثها غالبا ما تجعل من استخلاص الديون العمومية المتخلدة بذمتها أمرا صعبا. كما تبين أنه يتم في بعض الأحيان إحداث شركات بصفة صورية لتكون بمثابة ستار يخفي إما مؤسسات فردية تخفي مكاسبهم وجعلها في منأى عن التتبعات أو شركات تمثل أنشطة أخرى، وذلك بهدف تجزئة الشركات لتتشتت الأهداف وتصعب متابعتها، وذلك إلى جانب ممارسات أخرى متعددة مثل بيع مكاسب الشركات إلى الغير خلال فترة المراجعة الجبائية . وبناء على ما تقدم جاء مشروع المالية التكميلي لمجابهة هذه الظاهرة وتحميل هذه الشركات ومسيريها تبعات هذا التهرب الجبائي وذلك بتسديد الديون المتخلدة بذمتها.
