اثارت مداخلة رئيس الجمهورية اثناء زيارته إلى صفاقس عدة اسئلة حول جدية الحكومة المؤقتة في التعامل مع بقية الشركاء الاجتماعيين سيما اتحاد عمال تونس والجامعة العامة التونسية للشغل. وتاتي هذه الاسئلة على خلفية ما نقله عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الهادي بن جمعة في تصريح خص به الصباح بعد جلسة مع المرزوقي... حيث اكد أن المرزوقي شدّد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى شريكا استراتيجيا وحيويا في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية العادلة... وقد ادى هذا التصريح إلى ضرورة البحث عن دور بقية المنظمات العمالية سيما وان الجميع يسعى لان يكون شريكا في الحوار والمفاوضات الاجتماعية القادمة بما في ذلك انتظارات الأجراء الذين يعيشون أوضاعا مادية لا يمكن وصفها الا «بالصعبة « نظرا لتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار و نسبة التضخم المالي زد على ذلك الارتفاع الحاصل في عدد العاطلين عن العمل . ويبدو جليا من خلال التحركات النقابية والمفاوضات القطاعية سعي الاطراف النقابية الثلاثة إلى الظهور بمظهر الباحثين عن رخاء العمال وأصل الموضوع أن الكل يبحث عن « خطب ود العمال لكسب الرهان والانتشار الميداني وربح معركة المنظمة الشعبية والجماهرية والاكثر تمثيلية». ومن الواضح أن لاتحاد الشغل السبق في هذا المجال الا أن بقية النقابات لم ترض بهذا الموقف وكثيرا ما اتهمت الحكومات بدعم التعددية في العلن والتعامل بسياسة المكيالين كلما تعلق الأمر بالمفاوضات والحوار. فما هي مواقف النقابات العمالية الاخرى الجامعة العامة التونسية للشغل و اتحاد عمال تونس ؟. وفي تعقيب على التصريحات المنقولة لرئيس الجمهورية المؤقت اكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة على استياءه واستغرابه من التصريح واصفة اياه « بالخطير الذي من شانه أن ينكس مسار التحول الديمقراطي وعودة للاستبداد القائم على رفض التعددية كقيمة.» ودعا المكتب الكنفدرالي للجامعة منصف المرزوقي إلى توضيح موقفه مما نسب اليه لانه « يتناقض مع تصريحاته ومسؤولياته كضمانة لاحترام قانون الشغل والاتفاقيات الدولية لمنظمة الشغل الدولية في فصليها 87و98 حول الحرية النقابية وحق الشغيلة في الانتماء للتنظيم النقابي». واتهم المكتب الكنفدرالي للجامعة مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية «بالصمت إزاء الانتهاكات المتعددة للتعددية.» وباتصالنا بالامين العام لاتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني احالنا هذا الاخير إلى جملة من مقرارات اجتماعات المكتب التنفيذي للمنظمة والتي كان اخرها اجتماع 10 مارس الجاري. وبالعودة إلى البيان الصادر عن هذا الاجتماع فقد تم الاقرار «بحق المنظمة في التفاوض ورفضها لاي محاولة تغييب لها بالاضافة إلى دفاعها عن مبدا التعددية النقابية.» وكان أعضاء الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس دعوا «الحكومة الى فتح حوار شامل مع كل الاطراف الاجتماعية والاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني حول الوضع في البلاد للوصول الى تحديد الاولويات والاسراع في تنفيذها حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويطمأن المواطن.»
موقف الرئاسة
وبخصوص موقف الرئاسة بين الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر في اتصال بالصباح أن « الرئيس لم يصرح بذلك مطلقا.» وبالنسبة لموقف رئاسة الجمهورية من التعددية فقد اوضح منصر «ان التعدد في التنظيمات النقابية مثل التعدد في التنظيمات السياسية وبقية منظمات المجتمع المدني أمر طبيعي وأن لهذه التنظيمات دورا تلعبه طالما كانت تعمل في إطار القانون وتحظى بثقة المنضوين تحتها.»