تورس : الجمعة اجتماع الحسم.. وتعويض "العميد" ب"المكلف بسد الشغور"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجمعة اجتماع الحسم.. وتعويض "العميد" ب"المكلف بسد الشغور"
منعرج جديد في أزمة عمادة المحامين؟

هل تتم مساءلة بعض المسؤولين في الهيئة؟ نشر في الصباح يوم 06 - 03 - 2012

- "نحن في أزمة خانقة.. نحن في أزمة حادة.. وقد بلغ السيل الزّبى... أزمتنا كان منطلقها تأويل نص ورد في القانون الجديد المنظم لمهنتة المحاماة ارتقى بموجبه الأستاذ شوقي الطبيب إلى سدة العمادة، خلفا للأستاذ عبد الرزاق كيلاني الذي التحق بحكومة الجبالي"...
ذلك ما أكده الأستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين، خلال «الندوة الصحفية» التي انعقدت أمس بمقر عمادة المحامين بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة...
وأوضح الأستاذ بن يوسف أن أزمة عمادة المحامين، انطلقت أساسا من طريقة سد الشغور في خطة العميد، التي اعتبرها شق من المحامين طريقة غير شرعية، استنادا إلى عدم توفر الشروط القانونية في الأستاذ شوقي الطبيب.
الأزمة متفاقمة...
وأشار رئيس الفرع الجهوي بتونس إلى أن هذه الأزمة تفاقمت، فشقت وحدة المحامين، ونتج عن ذلك بروز «كمبلوات».. ووصل الأمر إلى السجال، وتبادل التهم بين بعض المحامين عبر وسائل الإعلام، رغم النداء الذي توجه به بوصفه رئيس فرع تونس إلى الكف عن المهاترات الإعلامية، وعدم الادلاء بتصريحات، وتصريحات مضادة، حتى لا يقع صب الزيت على النار...
وكشف الأستاذ بن يوسف «أنه في إطار تطويق أزمة عمادة المحامين، وفي نطاق تواصل المساعي الصلحية بين الفرقاء سيتم يوم الجمعة القادم اجتماع حاسم بين أعضاء المجلس، وإن تم التوافق، فذلك ما نرجوه، وإن حصل العكس، فقد تأخذ الأزمة منعرجا أخطر مما هي عليه الآن»...
فتح الملفات
وفي هذا السياق قال الأستاذ نجيب بن يوسف «في صورة فشل اجتماع يوم الجمعة المقبل، ولم يتم التوافق لتجاوز الأزمة، فإني وبوصفي رئيس فرع تونس، سأفتح ملفات مساءلة، وسأبدأ بالمسؤولين في المجلس، فالمسؤول أقرب إلى المساءلة من غيره»...
وفي إطار جدول أعمال هذا الاجتماع الحاسم، علمت «الصباح» من مصدر موثوق، أن هناك مقترحا يدعو إلى سحب صفة العميد من الأستاذ شوقي الطبيب وتعويضها ب«المكلف بسد الشغور»، وذلك «ترضية» للشق الرافض للأستاذ الطبيب في خطة عميد...
وفي ما يخص مساءلة المسؤولين التي «هدّد» بها الأستاذ نجيب بن يوسف، بوصفه رئيس فرع تونس للمحامين، فقد علمت «الصباح» أن الأمر يتعلق بالأستاذين بوبكر بالثابت ومحمد فاضل محفوظ عضوي مجلس الهيئة على اساس انهما يجمعان بين مهنة المحاماة، وعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقابل راتب شهري يتجاوز ال7 آلاف دينار، حسب ما يؤكده عديد المحامين، وبعض المسؤولين صلب مجلس الهيئة.
يجدر الذكر ان انطلاق هذه الندوة الصحفية التي دعت اليها الهيئة الوطنية للمحامين (شق الاستاذ شوقي الطبيب)، شهد تشنجا ومشادة كلامية بين الاستاذ الطبيب، والاستاذ بن يوسف الذي طلب اخذ الكلمة قبل الاستاذ شوقي باعتباره رئيس الفرع، وهو الاكبر سنا، والاكثر تجربة في قطاع المحاماة، وتحمل المسؤوليات ولكن الاستاذ شوقي رفض هذا الطلب قائلا: "ان الاستاذ نجيب بن يوسف يحاول افساد هذه الندوة الصحفية، وهنا تشنج رئيس الفرع مفندا هذه التهمة" ثم تخلى عن طلبه..
محامون يعيشون تحت الفقر؟!
وواصل الاستاذ شوقي الطبيب حديثه معرجا على اسباب الازمة التي يتخبط فيها قطاع المحاماة.. طالبا في هذا السياق بضرورة اطلاع مجلس الهيئة على قائمات العرائض المطالبة بعقد جلسة عامة خارقة للعادة وملاحظا ان العديد من المحامين الممضين على العرائض تمت مغالطتهم، وهم الآن يتبرؤون من الدعوة الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة..
واشار "العميد" الى "ان وضعية المحاماة التونسية صعبة، وتتعرض الى هجمة، ولدينا مطالب عديدة قدمناها الى سلطة الاشراف راجين تشريكنا في امهات القضايا التي تهم تونس بعد الثورة، منها ضرورة تشريك المحامين في صياغة الدستور، وكذلك في وضع اسس وركائز العدالة الانتقالية، وملف اصلاح القضاء والمنظومة الامنية"...
وركز الاستاذ شوقي الطبيب على ضرورة التوزيع الشفاف والعادل لقضايا الشركات والمؤسسات الدولية على جميع المحامين، دون تمييز ولا اقصاء بمن فيهم المحامون المتمرنون".
وكشف العميد ان العديد من المحامين الشبان يعيشون الآن في فقر مدقع، بل تحت الفقر،... ملاحظا ان وضعية المحاماة اصبحت لا تحتمل، ولا بد من حلول عملية لأهل المهنة، وخاصة الشبان منهم.
كما اكد الاستاذ شوقي الطبيب على ان الهيئة الوطنية للمحامين تطالب بضرورة مراجعة برامج التدريس في كلية الحقوق، وتشريكها في هذا الامر...
وتجدر الملاحظة ان هذه الندوة الصحفية جاءت غير محكمة التنظيم، وسادها الكثير من التشنج بين الفرقاء من المحامين، وبعض الصحفيين الحاضرين..
عمار النميري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.