صعوبات كثيرة يعيشها الفلاحون بعد الفيضانات وبعد ان قضت الامطار على هكتارات من الأراضي... واضافة الي هذه الصعوبات هناك ديون خنقت الفلاحين، فهل تفكر الدولة في اعادة جدولة الديون أو طرحها على غرار التجربة الجزائرية والمصرية؟ «الشروق» حاولت تسليط الضوء على مسألة ديون الفلاحين وتأثرهم بالاطار المناخي الاستثنائي لهذا العام وما قامت به الوزارة.
بداية الحديث كانت مع السيد رفيق بن جدّو من نقابة الفلاحين الذي تحدّث عن الصعوبات التي وجد الفلاح نفسه يعانيها بسبب تراكم الديون... وقال انه في كل مرّة تقع فيها إعادة برمجة الديون يبقى أصل الدين.
وقال إن الفلاح يبقى رهين البنك وكأنه يعمل لحسابه، وأنه سيجد نفسه ذات يوم غير قادر على الانتاج بسبب الديون، واقترح أن يكون الحل لا في اعادة جدولة الديون فحسب بل بطرحها والقيام بمصالحة على غرار التجربة في مصر والجزائر.
فيضانات وخسائر
أدّت الفيضانات الاخيرة حسب التقديرات الاولية الى خسارة قرابة 22 ألف هكتار منها 14 ألف هكتار زراعات كبرى و5 آلاف هكتار أعلاف وألف هكتار خضروات. وقد قامت وزارة الفلاحة ببعث لجنة لتقييم الخسائر وتقديم التعويضات.
وخلال سؤال «الشروق» لوزارة المالية حول امكانية إعادة جدولة ديون الفلاحين أو طرحها نظرا للظروف الاستثنائية التي عاشها الفلاح التونسي هذا العام أجابتنا مصادر من وزارة المالية أن كل فلاح ينتفع بالقروض الفلاحية والموسمية بدفع 1٪ كلما يصرّح.
وأضافت مصادرنا أنه كلّما حصلت حالة جفاف أو فيضانات أو كوارث طبيعية ينتفع الفلاّح باجراءات خاصة، ويتحمّل الصندوق الفوائض وتتم إعادة جدولة الديون.
وقالت مصادر من وزارة المالية أن الصندوق يتحمّل أعباء اعادة الجدولة وقيمة طرح الفوائض.
وللاشارة كان صندوق التعويض قد تحمّل أعباء خسائر الفلاحين في 1999 عندما حصل جفاف وفي سنة 2010 بعد الفيضانات اضافة الى مواسم أخرى.
من جهة أخرى تكوّنت لجان جهوية مشتركة متكونة من أعضاء من المجتمع المدني والوزارة وخبراء من أجل تقييم أضرار الفلاحين موضوعيا وعلميا والقيام بتعويضات.
