38 % من المكالمات في الإدارة العمومية شخصية.. وبطاقات الجوال مجانا زادت الطين بلة كشفت دراسة أعدها أخيرا جهاز مراقبة المصاريف العمومية الذي يتولى متابعة وتقييم المصاريف العمومية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، أن نفقات الاتصالات الهاتفية للدولة في كافة المجالات الإدارية العمومية وشبه العمومية فد تطورت من حوالي 9. 32 مليون دينار سنة 2009 ، لتصل إلى 9 .35 مليون دينار سنة 2011. وتهدف عمليات كشف المصاريف وضبطها إلى الضغط على هذه المصاريف والحد منها باعتبار أن نسبة هامة منها تمثل هدرا للمال العمومي باعتبار أن نسبة هامة من المكالمات الهاتفية تصل إلى ما يناهز 38 في المائة من المكالمات هي شخصية ولا تدخل في مجال الاستعمالات الأساسية والضرورية للهواتف الإدارية ولعمل الإدارات. وذكرت الدارسة أن قطاع الاتصالات الهاتفية تميز خلال السنوات الأخيرة بانفتاح على المناخ التنافسي مما جعله يتوفر على عديد العروض التجارية لخدمات الهاتف القار والجوال وفسح المجال واسعا أمام اعتماد الهاتف بشكل واسع، وقد أدى هذا الوضع إلى تطور في استعمال الهاتف بكل أنواعه وأدى إلى مصاريف إضافية للإدارة وجب تلافيها ضغطا على المصاريف العمومية.
نزيف مالي
يمثل الهاتف داخل المؤسسات العمومية بكل أنواعها إلى جانب السيارات العمومية التي كنا قد قدمنا كشفا حول تكاليفها اليومية والشهرية أحد أبرز المجالات التي تمثل نزيفا هاما من المصاريف التي لا يمكن حصرها، لما يشوبها من تسيب واستهتار في مجالات استعملها العشوائي وغير المسؤول نظرا لما تتسم به هذه الهواتف من عدم مراقبة أو إحكام في استعمالها، ولما يجري من استخدام لها في اتصالات خاصة أوغير ذات جدوى تحسب كلها ضمن الاستعمالات الإدارية أو الاتصالات ذات الصلة بالأعراض الإدارية البحتة في مجال عمل الموظفين. ولئن كان الهاتف القار المباشر أو ذلك الذي يستخدم عبر الموزع الوسيلة الاتصالية الوحيدة المعتمدة داخل الإدارة، فقد أضيف إليه الهاتف الجوال ليوزع مجانا على عدد هام من الموظفين داخل الإدارات، وليمثل أداة أخرى للاتصال، وذلك علاوة على بطاقات شحنه التي توزع بشكل واسع رغم قيمتها المالية الهامة. وهكذا مثل الهاتف في الإدارة بابا آخر لهدر الأموال العمومية والعبث بها وهو من المجالات التي لم يتم الاهتمام بها، والضغط على المصاريف العشوائية الناجمة عنها مما جعل من الهاتف أداة تستعمل في غير المجالات التي جعلت من أجلها. ويتضح من خلال الدراسة التي أعدها جهاز مراقبة المصاريف العمومية أن النفقات المخصصة للاتصالات الهاتفية في ارتفاع ملحوظ من سنة مالية إلى أخرى وذلك رغم الانخفاض الذي شهدته تعريفة الاتصالات، لكن عدم سعي الإدارة في كافة إدارتها ودون استثناء وتخليها عن مراقبة استعمال الهاتف داخلها وتنظيم استعماله كوسيلة عمومية خاصة بعمل الإدارة لا غير، وعدم وجوب إحكام التصرف فيه وتنظيمه أدي إلى وضعية تسيب داخل الإدارة، وإلى نزيف مصاريف طائلة لا تقل قيمة عن بعض المصاريف الأخرى غير الضرورية التي اكتشفت في مجالات أخرى.
مراقبة التصرف
وتنكب مصالح جهاز مراقبة المصاريف العمومية إلى وضع خطة سيتم بموجبها إحكام مجالات التصرف في الهاتف سواء المباشر منه أو الذي يمرر عبر الموزع، كما سيتم من ناحية أخرى إحكام التصرف في مجالات الهاتف الجوال الذي تم توزيعه على عدد هام من الموظفين داخل الإدارات العمومية، إلى جانب وضع خطة للتصرف في بطاقات الشحن سواء منها الموجهة للهواتف الجوالة أو القارة التي يتم شحنها بتلك بطاقات. وقد تم اعتماد هذا التمشي بوزارة الصحة العمومية ليمثل نموذجا سيتم النسج على منواله في كافة الوزارات والمؤسسات العمومية. وينتظر بناء على النموذج ونتائجه الضغط على المصاريف الناجمة على الهاتف الإداري، وذلك من خلال مراقبة ستكون ضمن خطة يكلف يعض الإداريين بتنفيذها ومراقبتها ومتابعة استعمال الهاتف من خلالها.