أوضح طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت أن الكنفدرالية أعدت مقترحات وتوصيات تهم إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2012 رغم أن الحكومة المؤقتة لم تستشرها في ذلك .وتضمنت المقترحات دعوة الى تفعيل حوار اجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتشجيع القطاع الخاص وتطوير جباية المؤسسات. وقال خلال اللقاء الصحفي الذي انتظم أمس تحت شعار "المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في تونس" بأنه لا مجال للإنكار بان الوضع الاقتصادي صعب ويمر بوضعية حرجة غير أن إمكانية التدارك متاحة. وفسر في هذا السياق انه من الضروري تفعيل دور البنوك كمحرك للاقتصاد الوطني من خلال الترفيع في رأس مالها مشيرا الى ضرورة مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار (خاصة أن مثل هذه المجلة تتم مراجعتها كل 3 و 4 سنوات) فضلا عن تطوير مجلة الشغل. وذكر الشريف خلال هذا اللقاء انه من المهم إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص كما أكد على ضرورة التصدي للمنتوجات المهربة التي تباع في الأسواق الموازية استنادا لأنها تضر بالمنتوج الوطني. من جهة أخرى أوضحت منجية عمارة عضو مؤسس في كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في تصريح ل"الصباح أن هنالك العديد من الإشكاليات التي تشوب ميناء رادس من ذلك معضلة التأخير الذي تنجر عنه خسارة مادية عند التوريد والتصدير. وتبعا لذلك ستنتظم تظاهرة للغرض لدراسة مقارنة بين ميناء رادس وبقية المواني التي تتقارب فيها الحركات التجارية .وسيتم استدعاء الأطراف المعنية من أعوان الديوانة ومن أصحاب المهنة والمؤسسات والوزارات المعنية وستتمخض عن هذا اللقاء توصيات ومقترحات ملموسة من شانها أن تطور العمل في الميناء. كما أشارت الى انه ستنتظم أيام 27 و28 من مارس الجاري تظاهرة تحت شعار" المسؤولية المجتمعية" والتي ستضم خبراء عالميين قصد الاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال مسؤولية المؤسسات مع محيطها وعمالها لا سيما أن المؤسسة لابد لها أن تحترم محيطها بصفة عامة وهو ما يضمن مصداقيتها في المحيط المؤسساتي ككل. وأضافت في السياق ذاته انه من الضروري أن يتم إدخال بعض التحويرات بشان مجلة تشجيع الاستثمارات قصد تشجيع الاستثمار الخارجي والمحلي.
