باستنطاق محمد الغرياني الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، صرح أنه أثناء فترة دراسته انتمى الى منظمة الطلبة الدستوريين ولما تحصل على الإجازة في علم الاجتماع وخلال سنة 1989 تم انتخابه كاتبا عاما لطلبة التجمع مضيفا أنه في سنة 1993 التحق للعمل ببنك الجنوب إلا أنه تم وضعه على ذمة التجمع ثم سمي واليا على سيدي بوزيد سنة 1996 قبل أن يشغل عدة مناصب من بينها سفير لتونس لدى المملكة المتحدة ثم مستشار للمخلوع، وفي 2008 كلف بخطة أمين عام التجمع. وأضاف المتهم محمد الغرياني أنه كان يحصل على أجرة شهرية من ميزانية الوزارة الأولى وذلك بمقتضى أمر ممضى من طرف المخلوع يجعله مكلفا بمأمورية لدى الوزير الأول ويتمتع برتبة وامتيازات وزير مشيرا إلى أن نشاطه صلب الأمانة العامة للتجمع المنحل ينحصر في المهام السياسية من ذلك تنظيم ندوات فكرية تتعلق بالمواضيع السياسية والتنموية التي يتم خلالها طرح تلك المواضيع وإجراء حوار حولها مع مختلف منخرطي الحزب.
لا علاقة مالية
ولاحظ أن لا علاقة له بالشؤون المالية للتجمع لأنه لم يكن يتلقى التمويلات التي يحصل عليها الحزب المذكور سواء من الإدارات أو من المؤسسات العمومية أو من مختلف الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها ملاحظا أن ذلك الأمر من اختصاص أمين مال التجمع الذي يتلقى تلك التمويلات سواء بموجب تحويلات أو صكوكا أو نقدا ثم يأذن بإيداعها بمختلف الحسابات البنكية أو البريدية للحزب وهو الذي يأذن بصرف تلك الأموال بمقتضى التفويض المخوّل له من رئيس التجمع دون استشارة أو التنسيق مع الأمين العام أو الديوان السياسي. وصرح الغرياني أن التجمع دأب منذ انبعاثه على اتباع طريقة وضع بعض موظفي الدولة على ذمته وذلك على ضوء انتماءاتهم الحزبية إذ يسعى التجمع أحيانا من تلقاء نفسه وأحيانا أخرى بطلب من الموظف أو الإطار بطلب وضعه على الذمة فيحال المطلب على الوزارة المعنية التي تحيله إلى الوزارة الأولى للحصول على موافقتها مضيفا أنه طلب بصفته أمينا عاما للتجمع وضع بعض الموظفين على ذمة الحزب المذكور.
3 سيارات وظيفية
وذكر أنه لم يستغل وضعه كأمين عام للتجمع للاستيلاء على أموال عمومية أو الحصول على منفعة دون وجه حق مضيفا أن الامتيازات العينية التي حصل عليها والمتمثلة في سيارة نوع أودي أ4 قد تمتع بها بصفته أمينا عاما للتجمع مضيفا أن السيارة على ملك الحزب ملاحظا أن سيارة ثانية من نوع «مرسيدس 240» التي يستغلها على ملك وزارة الدفاع وقد خصصت له من طرف الوزارة الأولى إلى جانب سيارة ثالثة نوع «رينو لاقونا» على ملك التجمع. وأكد في استنطاقه أنه بقي يباشر عمله بمقر التجمع إلى غاية يوم 22 جانفي 2011 بعد تردي الأوضاع الأمنية أمام مقر التجمع ولم يقم خلال تلك الفترة بإتلاف الوثائق المحفوظة سواء بمكتبه أو البيانات المحفوظة بالمنظومة الإعلامية سواء بمكتبه أو بالمكاتب التي يشرف عليها.