ضرورة وقف التهريب والتوريد الفوضوي جمال العويديدي جامعي وخبير اقتصادي ومالي دولي وعضو سابق في المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة..وهو حاليا صناعي والمنسق العام للهيئة الوطنية للإنقاذ والإصلاح في اتحاد الأعراف.. وهي هيئة جمعت في مارس 2011 توقيعات حوالي 6 آلاف مهني على عريضة تطالب بإعادة هيكلة المنظمة.. ضمن سلسلة من المبادرات الإصلاحية المستقلة برزت بعد الثورة وخاصة بعد استقالة الهادي الجيلاني..
التقينا جمال العويديدي وكان معه الحوار التالي:
كيف تنظر إلى الوضع الاقتصادي العام في البلاد ؟ التركة صعبة وثقيلة واقتصادنا يشكو مشاكل هيكلية موروثة.. ونتائج خيارات سابقة خاطئة..ومضاعفات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية منذ 2008.. بعد الثورة لم يصدر تقييم اقتصادي صحيح للوضع..وما زلنا ندور في " حلقة مفرغة " عوض تناول المشاكل والحلول الحقيقية.. الاستثمارات التونسية أولا ؟ مثلا؟ المطلوب مثلا التوقف عن إضاعة الوقت والبدء فورا في مسار إعادة النظر في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ومضاعفاته مع العولمة على اقتصادنا..وإمكانية إعادة مناقشة بعض بنوده.. شخصيا أعتقد أنه لا تنمية متجذرة دون تعويل على اقتصاد وطني داخل البلاد.. وخاصة على الإنتاج الوطني لا على الاستثمارات الأجنبية وحدها.. الاستثمار الخارجي مهم.. لكن المستثمر الأجنبي يأتي حاليا ليستفيد أساسا من اليد العاملة الرخيصة في تونس.. أي أن تونس تستفيد من التشغيل فقط.. ولا تتحقق التنمية.. ثم ينقل الأجنبي مرابيحه وقيمته المضافة إلى الخارج.. بينما تتحقق التنمية الحقيقية بمنظومة إنتاجية وطنية تضمن إعادة استثمار المرابيح أو جلها وطنيا.. كما لا ينبغي أن يغيب عنا أن الدولة تتنازل منذ مدة عن جل الاداءات والضرائب للمستثمر الأجنبي بخلاف المستثمر التونسي..
أمثلة تركيا وماليزيا والبرازيل هذا واقع فرض على الجميع بحكم المنافسة العالمية تركيا وماليزيا والبرازيل لا تعتمد نفس التوجه.. حيث يوجه المستثمر الأجنبي إلى القطاعات والجهات حسب أولويات.. لتعزيز القيمة المضافة للمنتوج الوطني.. والدليل أن التنمية لم تتحقق رغم مرور 30 عاما على قانون أفريل 1972 الذي شجع الاستثمار.. إجراءات عاجلة ؟ عمليا ما هو المطلوب اليوم اقتصاديا في تونس ؟ المطلوب إعادة تشغيل المؤسسات الصناعية الموجودة والشركات المغلقة أو شبه المغلقة التي تمر بمظالم..مثال قطاع الأحذية ومواد البناء والصناعات الغذائية.. ووقف التوريد الفوضوي.. وإذا كانت الحدود غير مؤمنة لا يمكن تنمية البلاد.. إيقاف التهريب والتوريد الفوضوي ضروري جدا وهو شرط لأي تنمية.. اسبانيا وايطاليا والبرتغال واليونان بلدان تمر بصعوبات خطيرة لان الاقتصاد الموازي انتشر فيها.. بينما اقتصاديات البلدان الاسكندينافية سليمة لأنها لم تقبل السوق السوداء والتهريب.. لقد نسي البعض أن دراسة أوروبية توقعت قبل إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أن 48 بالمائة من الشركات الصناعية التونسية ستغلق بسبب عجزها عن المنافسة وهو ما حصل فعلا.. من جهة أخرى لابد من تفعيل القوانين الخاصة بالمنافسة غير الشرعية وخيار إغراق السوق.. وتطبيق مقررات مجلس المنافسة.. من سيهتم بمشاكل رجال الأعمال ؟ نمر إلى ملف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.. ما هي مقترحاتكم كهيئة إنقاذ وإصلاح تشكلت منذ مطلع فيفري 2011؟ مهمة اتحاد الصناعة والتجارة معالجة مشاكل الصناعيين والتجار القانونيين.. لأنه نقابة مهنية وليس " قاعة تشريفات " لعقد سلسلة من الجلسات الشرفية مع الوزراء والسفراء.. ولا بد من إعادة هيكلة المنظمة بصيغة ديمقراطية.. دون العمل على تغيير " الواقع على الأرض" قبل المجلس الوطني القادم الذي تأجل أكثر من اللزوم بصفة غير مبررة.. هدفنا الإصلاح لا أكثر بالرغم من حملات المغالطة التي روجت ضدنا منذ الاجتماع العام الطارئ الذي انعقد يوم الثلاثاء 28 فيفري الماضي بمقر الاتحاد بتونس بدعوة من ائتلاف يتكون من عديد المناضلين المنتمين للمنظمة وفي مقدمتهم أعضاء الهيئة الوطنية لإنقاذ وإصلاح الاتحاد.. وقد حضر الاجتماع أكثر من خمسمائة عضو من بينهم عدد كبير من المسؤولين عن الهياكل الجهوية والمحلية ممثلين عن ثمانية عشر ولاية.. اقتراحات عملية للإصلاح هل انتم مستقلون أم تابعون لحزب سياسي معين ؟ لسنا تابعين لأي حزب نحن نقابيون ورجال أعمال دعمنا آلاف النقابيين والصناعيين والتجار.. خلافا لإشاعات روجها بعض أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 22 نوفمبر 2006 بحضور الرئيس المخلوع.. أيام تبعية الاتحاد بصفة مطلقة للنظام السابق ومنظومته التي أدت إلى انهيار البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. ومن بين مطالبنا الملحة اليوم : - وضح حد للنيابات غير المحدودة على رأس الهياكل (23 سنة متتالية لرئيس المنظمة السابق مثلا) و كذلك الشأن لعديد رؤساء الهياكل الجهوية والقطاعية الأخرى إلا المغضوب عليهم في الأثناء. - وضع حد للإقصاء والتجميد للأشخاص والهياكل (الفصل الرابع من القانون الداخلي) وهو سيف كان مسلطا على كل من يريد أن ينتقد أو يتمرد على ما آلت إليه المنظمة من تبعية وتكريس للجور والفساد. - إنهاء حالة الضبابية في التصرف المالي وهي حاليا أمر وُكّل للقضاء ليقول كلمته الفاصلة في شأنه. مؤتمر الاتحاد عمليا ألا تعتبر أن ما تعهدت به الهيئة الحالية برئاسة السيدة وداد بوشماوي بعقد مؤتمر وطني جديد هو المخرج العملي للازمة التي استفحلت بعد استقالة الهادي الجيلاني ؟ نحن كهيئة إنقاذ وإصلاح نعتقد أنه لا يمكن إصلاح وإعادة هيكلة المنظمة من دون إعادة النظر في كل هذه الجوانب السلبية بتعديل أو إعادة صياغة قوانين أساسية وداخلية تقطع نهائيا مع هذه الممارسات وتكرس مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والشفافية وذلك قبل تجديد الهياكل حتى يتم البناء على أسس متينة لإفراز هياكل منتخبة انتخابا حرا ممثلا ونزيها. هذا التوجه دعونا إليه منذ غرة فيفري 2011 إثر ما أقدم عليه المكتب التنفيذي من إجهاض لمداولات أول اجتماع بعد الثورة للمجلس الوطني الذي انعقد في نفس اليوم. كما تم إجهاض ما تم اتخاذه من إجراءات أثناء آخر اجتماع مجلس وطني عُقد يوم 19 مارس 2011 رغم كل ما تخلله من طعن مشروع. حيث تقرر تكوين "هيئة مؤقتة تتكون من 21 عضوا لا يبقى داخلها إلا خمسة أعضاء فقط من المكتب التنفيذي السابق وذلك لتسيير شؤون الاتحاد حتى انعقاد المؤتمر " الذي كان مبرمجا لشهر جوان 2011. ثم ما راعنا إلا أن تم التراجع عن هذه القرارات رغم طبيعتها الملزمة بحكم صدورها من أعلى سلطة تنظيمية داخل الاتحاد. و تمادى أعضاء المكتب التنفيذي السابق في مناصبهم حيث نصبوا المسؤولة الحالية رئيسة على المنظمة في شهر ماي 2011 في خرق واضح لقرارات آخر مجلس وطني انعقد يوم 19 مارس 2011.. حل عملي ألا ترون أن المطلوب عمليا طي صفحة خلافات الماضي والمضي في مسار انجاز المؤتمر؟ نعم ولكن لابد أن تكون هيئة الإشراف مستقلة ومحايدة وقانونية.. حيث طبقا للفصلين السادس و السابع من القانون الأساسي للمنظمة فإن النيابة الحالية لأعضاء المكتب التنفيذي قد انتهت صلاحيتها منذ 22 نوفمبر 2011 بانتهاء المدة النيابية المحددة بخمس سنوات فقط انطلاقا من تاريخ المؤتمر السابق الذي اختتم أعماله يوم 22 نوفمبر 2006. وبناء عليه فإن التصرف في المنظمة حاليا هو تصرف غير قانوني علاوة على أنه فاقد للشرعية والتمثيلية. وهي مسألة قانونية واضحة وغير قابلة للتأويل تستوجب من كل أعضاء المكتب التنفيذي بدون استثناء أن يرفعوا أيديهم عن المنظمة بدون قيد أو شرط. من جهة ثانية يقتضي الفصل الحادي عشر من القانون الأساسي أن "يجتمع المجلس الوطني على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر" (والمجلس الوطني هو أعلى سلطة في المنظمة يضم أعضاء الهيئة المركزية ونواب عن كل الهياكل الجهوية والقطاعية و يتولى متابعة وتقييم سير المنظمة دوريا وفي آجال محددة). و هذا مع الأسف لم يقع العمل به منذ 19 مارس 2011 أي منذ سنة. تبعا لذلك نسجل أيضا في باب الخروقات ما يحصل أثناء انعقاد المؤتمرات الخاصة بتجديد الهياكل حيث لوحظ أن التقارير المالية لا تحمل توقيع أمين المال ولا الرئيس ولا مصادقة مراقب الحسابات كما ينص على ذلك الفصل الرابع والأربعون من القانون الداخلي للمنظمة.ورغم ذلك تتم تزكية النتائج من طرف المتمسكين بالمكتب التنفيذي بدون تحفظ. كما نسجل تعطيل مُتعمّد لتكوين الغرف النقابية الجديدة (16غرفة معطلة رغم تقديم المطالب منذ أكثر من سنة) وحرص على عدم فتح باب الانخراط (لأمر في نفس يعقوب) حيث أن العدد الحالي لا يفوق الاثنى عشر ألف منخرط بينما عدد المهنيين المسجلين سواء بالسجل التجاري أو على نطاق الرخص المهنية يفوق الستمائة ألف مهني أي بنسبة انخراط ضئيلة جدا لا تفوق 2 بالمائة مما يدل على تقصير متعمد لاستقطاب النقابيين وكذلك عزوف عامة المهنيين وخاصة منهم الشباب للانضواء داخل الاتحاد لانعدام المصداقية. لابد من معالجة هذه المشاكل قبل عقد المؤتمر الوطني.. ونحن تحاورنا مع السيدة وداد بوشماوي ومستعدون للحوار مع الجميع.
