لم تقتصر الجمعية التونسية للقضاة أمس على اعلان انطلاقة الاحتفال باليوم الوطني لاستقلالية القضاة 26 مارس بل كانت الندوة الصحفية موعدا قدمت خلاله رئيسة الجمعية كلثوم كنو مقترح مشروع الهيئة الوقتية للقضاة وتصور واضح للسلطة القضائية للدستور. واتفق القضاة على اعتماد مبدأ الانتخاب في وضع تركيبة الهيئة حيث حددت كنو في تلاوتها لمشروع الهيئة المؤقتة شروط وموانع الترشح للهيئة وبينت أنه يمنع الترشح لعضوية الهيئة على كل قاض كان عضوا في المجالس العليا السابقة للقضاة باستثناء من أعلن عن مواقفه الرافضة وكل من ناشد ترشح الرئيس السابق لانتخابات وكل من شغل منصب في التجمع الدستوري الديمقراطي وكل من شارك في محاكمات لقضايا الرأي واستنفع على إثرها بترقيات وامتيازات مهنية. ويشترط في من يستأنس في نفسه الترشح أن تكون له أقدمية مهنية بثلاث سنوات وليس في رصيده عقوبة تأديبية وهو ملزم بتقديم تصريح على الشرف. وأشارت كنو إلى أن الهيئة الوقتية للقضاة من المنتظر أن تظم 36 عضوا وهم 12 قاض عن كل رتبة ويتم اختيار رئيس الهيئة ونائبه من القضاة الذين ينتمون إلى الرتبة الثالثة علما وان الانتخابات ستكون بإشراف لجنة انتخابات تتكون أساسا من قضاة. وأوضحت كلثوم كنو أن الهيئة الوقتية للقضاة سيكون لها مهمة الإشراف على المسيرة الخاصة بالقضاة الترقيات والحركة إلى حين انتخابات المجلس الأعلى للقضاة وأضافت رئيسة الجمعية في نفس السياق أن القضاة يرفضون أي تدخل للسلطة التنفيذية في انتخابات الهيئة. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الاحتفال باليوم الوطني لاستقلال القضاء يتضمن ورشتي عمل حول القضاء والحريات في الدستور والنيابة العمومية بين الموجود والمنشود.