تونس (وات)- أعلنت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أن الجمعية تقدمت إلى المجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة مؤقتة للقضاء تحل محل المجلس الأعلى للقضاء الذي قالت إنه "معطل بفعل تعليق دستور 1959". وأوضحت كنو خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية صباح السبت بالعاصمة إحتفالا باليوم الوطني لإستقلال للقضاء أن الجمعية تتطلع من خلال هذا المشروع إلى سد الفراغ التشريعي الذي خلفه تجميد عمل المجلس الأعلى للقضاء. وبينت رئيسة الجمعية أن المشروع المقترح يؤكد على إسناد صلاحيات تقريرية للهيئة وتمتيعها بالإستقلال الإداري والمالي وتكريس نظام قانوني موضوعي يضمن في الآن ذاته حماية القضاة وإمكانية مساءلتهم عند الإقتضاء. كما ينص المشروع على أن تكون الهيئة منتخبة بدورة واحدة وبالأغلبية على أن تشرف على العملية الإنتخابية لجنة منتخبة أيضا ومكونة من 36 قاض يمثلون 12 قاضيا عن كل رتبة. ويمنع من الترشح إلى عضوية الهيئة حسب الضوابط التي حددتها الجمعية القضاة الذين ناشدوا الرئيس المخلوع ودافعوا عنه أو مارسوا نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو استفادوا منه. كما يمنع من الترشح القضاة الذين كانوا أعضاء في المجالس القضائية السابقة باستثناء من اتخذ منهم مواقف معارضة بالإضافة إلى القضاة الذين شاركوا في محاكمات الرأي والقضايا التي شملها العفو التشريعي العام في العهد السابق واستفادوا من ذلك العمل بترقية أو خدمة ما. وأكد المشروع على أن يتقدم كل قاض مترشح للهيئة بتصريح على الشرف بخلوه من الموانع المذكورة. وعلى صعيد آخر ذكرت كنو أن الجمعية قدمت إلى التأسيسي مشروعا آخر يتعلق بالوضع الدستوري للسلطة القضائية تم التركيز فيه على ضرورة إعتبار القضاء سلطة وليس مجرد مرفق عمومي مؤكدة على ضرورة إفراد باب مستقل للقضاء في الدستور مثل بقية السلطات وإبراز أهمية السلطة القضائية كمكون من مكونات الدولة.