في حلقة اليوم التي سنستعرض فيها ملخص استنطاقات عدد من وزراء النظام البائد في قضية تمويل التجمع نفى كل المتهمين وهم حامد القروي والمنصر الرويسي وكمال مرجان وزهير المظفر ورضا شلغوم دعمهم لحزب التجمع ماليا أو بأي شكل من الأشكال بل أن بعضهم أكدوا أنهم لم ينخرطوا في هذا الحزب أصلا ولم يتقمصوا فيه أية مسؤولية... إعداد مفيدة القيزاني
حامد القروي: مثقفون بغرّهم بيان 7 نوفمبر فانخرطوا في حزب المخلوع
صرح حامد القروي (85 سنة) أثناء استنطاقه في قضية تمويل التجمع المنحل أنه زاول دراسته في الطب سنة 1957 وأسس أثناء إقامته بباريس بمعية العديد من رفاقه الجامعة الدستورية بفرنسا، مضيفا أنه تفرغ بعد الاستقلال للعمل في المجال الطبي ثم عاد للعمل السياسي وبعدبانقلابب 7 نوفمبر 1987 طلب منه الرئيس المخلوع البقاء على رأس إدارة الحزب، وفي شهر جويلية 1988 انعقد مؤتمر استثنائي للحزب الاشتراكي الدستوري وتم الاتفاق بين كافة المؤتمرين على تغيير تسمية الحزب ليصبح التجمع الدستوري الديمقراطي ملاحظا أن عديد المثقفين انخرطوا في التجمع واقتنعوا بفحوى بيان 7 نوفمبر اعتقادا منهم أن تلك المبادئ ستؤسس لبناء دولة ديمقراطية مشيرا أنه وقع الاستغناء عن خدماته حين تم تأسيس ديوان سياسي. وذكر القروي أن تسيير الشؤون المالية للتجمع من خصائص أمين ماله عبد الله القلال الذي حافظ على هذه الخطة منذ انعقاد مؤتمر سنة 1988 إلى تاريخ حل التجمع ملاحظا أنه كان على اتصال دائم بالمخلوع، وفي خاتمة محضر استنطاقه أكد على أنه خلال كامل فترة تحمله لصفة نائب رئيس التجمع لم يطلب الدعم من المنشآت أو المؤسسات العمومية.
كمال مرجان.. من شؤون اللاجئين إلى اللجنة المركزية للتجمع
ذكر كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية سابقا أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق بابتدائية تونس في قضية تمويل التجمع المنحل أنه تقلد عدة مناصب من بينها ممثل لمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين قبل أن يعين في شهر جانفي 2010 وزيرا للخارجية مؤكدا على أنه لم يتحمل طيلة مسيرته المهنية أي مسؤولية صلب التجمع عدا تعيينه خلال شهر أوت 2008 عضوا باللجنة المركزية مضيفا أنه لم يأذن خلال فترة عمله كوزير للدفاع الوطني أو وزير للخارجية بوضع بعض موظفي الوزارتين على ذمة التجمع كما أنه لم يسند تبرعات للتجمع خاصة وأن وزارة الدفاع تتسم بشح مواردها إذ أن ميزانيتها لا تتجاوز 4.2 في المائة من ميزانية الدولة وتشكو من عجز كبير خاصة في مجال العتاد ولا يمكنها بالتالي أن توفر للحزب المذكور أية مساعدات مالية أو عينية.
زهير المظفر هذه حقيقة منحة المسؤولية الحزبية وسيارة التجمع
صرح وزير الوظيفة العمومية سابقا زهير المظفر(64 سنة) أنه تقلد عدة مناصب في عهد المخلوع وأصبح منذ 16 أكتوبر 1998 مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول مع وضعه على ذمة التجمع وأصبح بذلك يحصل على راتبه من الوزارة الأولى مع احتفاظه بخطة أستاذ تعليم عال دون الحصول على أجر. وذكر المظفر أنه عين يوم 14 جانفي 2010 وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية وهي خطة سرعان ما أعفي منها يوم 12 أكتوبر من نفس السنة لأنه كان يتصدى لجميع التجاوزات الصادرة عن أفراد الرئيس المخلوع والمقربين منه، مضيفا أنه خلال كامل فترة إشرافه على وزارة أملاك الدولة لم يفرط في أي عقار لفائدة التجمع ملاحظا أن القلال اتصل به هو ومساعده الطاهر رجب سعيا منهما إلى حصر بعض ممتلكات التجمع وتسجيلها ومن بينها قطعة أرض تتصرف فيها شعبة الحدائق بنهج فلسطين بالعاصمة. وأضاف المظفر في محضر استنطاقه أنه وبعد دراسة تلك الملفات واستشارة ديوان قيس الأراضي وإدارة الملكية العقارية تم رفض جميع المطالب، مشيرا إلى أنه خلال فترة تقمصه لمسؤولية وزير تلقى مطالب من مسؤولي التجمع لتدعيم موارد الحزب المذكور غير أن خطته كوزير معتمد لدى الوزير الأول مكلف بالوظيفة العمومية لا تخول له التصرف في ميزانية الوزارة التي هي من صلاحيات الوزير الأول وأن دوره يقتصر على متابعة جميع المناظرات والانتدابات مؤكدا على أنه لم ينتفع بامتيازات مالية أو عينية عدا منحة المسؤولية الحزبية والسيارة التي هي على ملك التجمع. رضا شلغوم
لست تجمعيا.. ولا تربطني بمسؤولي التجمع أية علاقة
ذكر رضا شلغوم (50 سنة) وزير المالية سابقا لدى استنطاقه في قضية التجمع المنحل أنه تقلد عدة خطط وظيفية في الدولة دون أن ينشط بأي شكل من الأشكال صلب التجمع ولم تسند له أي مهام داخل هياكله القاعدية أو القيادية بما أنه يعتبر من الوزراء التكنوقراط الذين كان النظام السابق يعتمد عليهم خاصة بالوزارات الفنية. وأضاف شلغوم أن فترة إشرافه على وزارة المالية لم تتجاوز السنة الواحدة ولم يأذن خلالها برصد أية أموال لفائدة التجمع كما لم يأذن بوضع إطارات أو موظفين تابعين لوزارة المالية على ذمة هذا الحزب، مشيرا أنه لم يقدم للحزب المذكور مساعدات عينية مهما كان شكلها. وقال إن اجتماعاته مع الوزير الأول أو مع المخلوع كانت تنحصر في الجوانب الاقتصادية ولا يقع الخوض أثناءها في المجالات السياسية مؤكدا على أنه لا تربطه أية علاقة بمسؤولي التجمع عدا حضوره بعض الندوات في المجالين المالي والاقتصادي.
منصر الرويسي: الوزير الأول هو من يأذن بإلحاق موظفي الدولة بالتجمع
صرح منصر الرويسي خلال استنطاقه في قضية تمويل التجمع أنه تقلد عدة مناصب وأشرف على عدة وزارات إلى أن عين سنة 2007 على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مؤكدا أنه لم يعمد خلال فترة إشرافه على إحدى الوزارات إلى تقديم تمويلات أو دعم لفائدة التجمع سواء كان ماليا أو عينيا كما أنه لم يأذن خلال فترة إشرافه على الوزارات التي كان على رأسها بوضع أي موظف على ذمة التجمع ملاحظا أن وضع موظفين على ذمة التجمع كان معتمدا منذ أن صدر منشور عن الوزير الأول يوم 11 نوفمبر 1987 ثم منشور آخر سنة 1988 وثالث سنة 1994 والتي بمقتضاها يسمح الوزير الأول بإمكانية وضع موظفي الدولة على ذمة التجمع بتنسيق مع الوزارت التي ينتمون إليها مع تكفل الإدارة بخلاصهم وإسناد منحة خاصة لهم تصرف من ميزانية التجمع مشيرا إلى أنه لم يتقلد مناصب في التجمع لقناعته بضرورة فصل الدولة عن الأحزاب السياسية.