تورس : "العبادلة الثلاثة" يتبرؤون من دعم الحزب.. ويتهمون أطرافا مجهولة!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"العبادلة الثلاثة" يتبرؤون من دعم الحزب.. ويتهمون أطرافا مجهولة!
خاص قضية تمويل التجمع المنحل (3)

الصباح نشر في الصباح يوم 27 - 03 - 2012

نتطرق في حلقة اليوم من تسليط الضوء على قضية تمويل التجمع المنحل لما جاء في محاضر استنطاق العبادلة الثلاثة وهم عبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء الذين أنكروا جميعا ما ينسب إليهم من تهم، وتنصلوا من المسؤولية وأكدوا على عدم تدخلهم في الشؤون المالية للحزب..
إعداد مفيدة القيزاني

عبد الوهاب عبد الله:
الأطراف المتداخلة في جمع موارد التجمع.. مجهولة

ذكر عبد الوهاب عبد الله (71 سنة) أثناء استنطاقه في قضية تمويل التجمع أنه تقلد عدة مناصب من بينها سفير تونس بالمملكة المتحدة ثم مستشارا فوزيرا، وبالتوازي مع ذلك كان عضوا باللجنة المركزية للتجمع منذ شهر جويلية 1993 كما عين خلال شهر مارس 2006 عضوا في الديوان السياسي مضيفا أنه لم تكن له أية معرفة بالطريقة التي كانت تتم بها عملية جمع الموارد والتبرعات لفائدة التجمع من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخاصة أو البنوك وأنه يجهل الأطراف المتداخلة في تلك العملية مشيرا إلى أنه لا علم له ببعث لجنة أو لجان لجمع التبرعات صلب هياكل التجمع نافيا بذلك استغلال صفته كوزير في الحكومة بغرض توفير موارد للتجمع مضيفا أنه لم يسبق له أن أذن بوضع أحد موظفي الوزارات التي أشرف عليها على ذمة التجمع ملاحظا أن لجان التنسيق الحزبي والجامعات التابعة لها بالخارج لا تتلقى أي دعم من البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخارج، وبالتالي فلا دخل له حسب ما جاء في محضر استنطاقه- في التجاوزات التي قد تكون حصلت والمتعلقة بالتمويل العمومي للتجمع.

عبد الله القلال:
الوزير الأول مسؤول عن إلحاق موظفي الدولة بالتجمع..

أنكر المتهم عبد الله القلال (69 سنة) كل التهم التي نسبت إليه ذاكرا أنه خريج المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة وقد تقلد العديد من الوظائف السامية في الدولة من ذلك أنه عين أواخر 1988 وزيرا للدفاع ثم في 1991 وزيرا للداخلية فمستشارا برئاسة الجمهورية ثم وزيرا للدفاع فوزيرا للعدل ملاحظا أنه التحق مجددا بوزارة العدل سنة 2001 إلا أن تلك الفترة تزامنت حسب ذكره مع حصول عديد التجاوزات من طرف عائلة الرئيس المخلوع وأقاربه ملاحظا أن ذلك ما أفضى إلى إقالته فغادر بذلك الحكومة لمدة ثلاثة أعوام محتفظا بخطة عضو بمجلس النواب.
وبخصوص نشاطه في التجمع المنحل ذكر انه شغل منذ أواخر 1988 خطة أمين مال الحزب وهي الخطة التي احتفظ بها إلى شهر جانفي 2011 ملاحظا أنه عمل تطوعي دون منحة أو إمتيازات عينية مؤكدا أن دوره الأساسي يتمثل في الإشراف على التصرف في أموال التجمع مشيرا أن لا دخل له في مصادر تمويل ذلك الحزب.
وأضاف أن رئيس التجمع المنحل زين العابدين بن علي أنشأ سنة 1989 لجنة لجمع التبرعات بمناسبة الإنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 1989 مؤكدا على أنه كان يجهل تركيبتها وطبيعة نشاطها لأنه لم يكن عضوا فيها نافيا أن يكون تلقى مبالغ مالية أو صكوكا بنكية بحسابه الشخصي أو انتفع بمبالغ مالية رصدت بأي شكل من الأشكال بحسابات التجمع ملاحظا أنه بالنسبة لمسألة وضع أعوان الوظيفة العمومية على ذمة التجمع فإنه يتم بواسطة قرار صادر عن الوزير الأول، مضيفا أنه بالنسبة للعقارات التي على ملك الحزب المذكور فإن إدارتها تتم بواسطة الأمانة العامة للتجمع وهياكله الجهوية وتلك الموجودة بالخارج من لجان تنسيق وجامعات وشعب.
وأضاف القلال أنه بالنسبة للأرض التي بني عليها مقر التجمع بشارع محمد الخامس فقد تم ذلك بمقتضى عقد معاوضة مع بلدية تونس التي حصلت على قطعة أرض بالقصبة وشيد على جزء منها مقر بلدية تونس ملاحظا أنه بالنسبة لأشغال بناء المقر الجديد للتجمع فقد أشرفت عليها شركة مقاولات ولكن ذلك لم يتم بتكليف منه ملاحظا أن دوره اقتصر على خلاص الفواتير وأقساط الأشغال مضيفا أن كلفة البناء متأتية من ثمن بيع المقر القديم للتجمع ومن مدخرات الحزب على امتداد 15 سنة والتي بلغت قرابة 14 مليون دينار.

عبد العزيز بن ضياء:
دائرة المحاسبات لم تبد أية تحفظات حول التقرير السنوي للتجمع

أنكر عبد العزيز بن ضياء (76 سنة) ما نسب إليه من تهم في قضية تمويل التجمع المنحل أثناء جلسة استنطاقه، وأشار أنه تقلد العديد من المناصب الحكومية من بينها وزيرا للدفاع سنة 1991 كما كان مستشارا لدى الرئيس المخلوع إلا أنه لا يتدخل في عمل بقية الدوائر التي توجه تقاريرها مباشرة إلى المخلوع موضحا أن أمر تمويل الحزب المنحل من اختصاص أمين مال التجمع بالتنسيق مع لجنة التبرعات ملاحظا أنه على يقين أن التجمع شأنه شأن بقية الأحزاب مطالب بتقديم حساباته إلى دائرة المحاسبات سنويا حتى يتسنى له التمتع بالمنحة السنوية للسنة الموالية مضيفا أن دائرة المحاسبات لم تبد أية تحفظات حول التقرير السنوي للتجمع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.