علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أنّ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد أصدر أمس الأول بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إطار بإحدى المؤسسات الإدارية بالجهة على إثر الاشتباه في حصوله أثناء أدائه لوظيفته على رشوة من باعث مشروع. وتتواصل الأبحاث مع المظنون فيه في انتظار إحالته على السلط القضائية المختصة إذا كشفت التحريات المجراة في الغرض ثبوت التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في استغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وهي جرائم يعاقب عليها القانون طبقا لأحكام الفصل 87 من المجلة الجزائية.