تبعا للارتفاع المشط الذي عرفته أسعار المنتوجات الاستهلاكية في المدة الأخيرة مما ولد حالة من التذمر وتفاعلا مع مطالبة المواطنين بالضغط على الأسعار وتشديد المراقبة الاقتصادية علمت» الصباح « بأن الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت قامت باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير بغاية وضع برنامج جهوي للتحكم في الأسعار وذلك بالتوازي مع البرنامج الوطني الذي انطلق بداية من 23 فيفري 2012. وتتركز أهم عناصر هذا البرنامج على متابعة مدى تقيد المساحات التجارية الكبرى بما تم الاتفاق عليه على المستوى الوطني وعقد اجتماعات بأهم المتدخلين الاقتصاديين المنتصبين والناشطين بالجهة وبممثلين عن الغرف الجهوية للتجار ووكلاء البيع وتم الاتفاق معهم على «عقلنة « الأسعار والتقيد بالتراتيب القانونية اضافة الى اعتماد التحسيس والتوعية والتأطير كمرحلة أساسية تجاه مختلف المتدخلين في المسالك التجارية قبل تفعيل منظومة العقوبات الجزائية والإدارية. وتكثيف حملات المراقبة الميدانية على مستوى أسواق الجملة والتفصيل والأسواق البلدية والأسبوعية والأحياء الشعبية وتنظيم تدخلات جماعية للمراقبة الإقتصادية بمعاضدة من الوحدات الأمنية. وقد تم القيام بقرابة 4000 زيارة ميدانية نتج عنها تحرير 54 مخالفة اقتصادية جلها في قطاع الخضر والغلال واللحوم الحمراء.كما تم تركيز فرق مراقبة بالطرقات مع الوحدات الأمنية وخاصة بمداخل مدينة بنزرت على مستوى الجسر المتحرك والمدخل الجنوبي لمعرفة مصادرالمنتوجات ووجهتها والتدخل عند رصد عمليات تجارية غير قانونية. وبالتوازي مع البرنامج الوطني للتحكم في الأسعار الذي تجسده الاتفاقات مع المساحات الكبرى قامت الادارة الجهوية للتجارة ببنزرت ببادرة خاصة تمثلت في حث التجار المنتصبين في عديد المناطق بالجهة على اجراء تخفيضات على الأسعار بشكل طوعي لمنتوجات يتم اختيارها من قبلهم وقد انخرط في هذه البادرة الى حد الآن 22 تاجرا من تجار تفصيل وتجار جملة وبعض المغازات ذات الأجنحة المتعددة وذلك في عديد المعتمديات منها ماطر ومنزل بورقيبة ورأس الجبل وأوتيك ورفراف وتينجة وبنزرت نتيجة لذلك تم تسجيل عديد التخفيضات. كما تم إطلاق تجربة جديدة بالسوق البلدي برأس الجبل بالإتفاق مع تجار الخضر والغلال لاختيار منتوج متغير كل آخر أسبوع لبيعه للعموم بسعر الشراء وعدم توظيف أي هامش ربح عليه.
