سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد الرحمان القاسمي «يتبرأ» من كنية «بوكاسا».. شهود «أمن الدولة» يدعمونه.. ووثيقة تثبت وجوده في سوريا مفاجأة من الوزن الثقيل في قضايا التعذيب بينها «براكة الساحل»
عبد الرحمان القاسمي أحد المتهمين في قضية «براكة الساحل» وقضية التعذيب التي رفعها الأستاذ الجامعي رشاد جعيدان، اقترن اسمه بكنية «بوكاسا» غير أنه أكد خلال كل مراحل البحث وعند استنطاقه في قضية «براكة الساحل» أنه ليس «بوكاسا» وأن هذه الكنية لشخص آخر... وفي هذا الإطار أجريت مكافحة بينه وبين الشاكي في قضية التعذيب رشاد جعيدان وبين شخص آخر يدعى بلقاسم عادل وورد بالمكافحة أن جعيدان التفت إلى مكافحه بلقاسم عادل وذكر أنه يعتقد أنه هو من قام بتعذيبه أثناء فترة إيقافه سنة 1993 بإدارة أمن الدولة وهو الذي حسب إعتقاده يدعى «بوكاسا» مضيفا أنه غير متأكد بصفة قطعية من أنه هو من قام بتعذيبه وإنما ملامحه وأوصافه تتشابه مع أوصاف ذلك الشخص الذي صرح له أنه يدعى «بوكاسا» ومارس التعذيب عليه. وذكر جعيدان أثناء المكافحة أنه يطلب شهادة كل من محمد قصي الجعايبي ومحمد المسدي وهما شخصان اعتقلا معه ضمن نفس القضية ومورس عليهما التعذيب كما طلب عرض مكافحه بلقاسم عادل عليهما لمزيد التأكد. وأشار رشاد جعيدان أنه لا يستطيع الجزم إذا ما كان عبد الرحمان القاسمي من ضمن الأشخاص الذين عذبوه فتدخل بلقاسم عادل وأكد على أن ما صرح به جعيدان لا أساس له من الصحة ونفى معرفته به مؤكدا على أنه لم يشاهده إلا عند المكافحة وأصر على أنه لا يحمل كنية «بوكاسا» مؤكدا على أن هذه الكنية تنطبق على هوية مكافحه عبد الرحمان القاسمي وأكد على أن الأخير وأثناء إحالة قضية «براكة الساحل» على المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس تعرف عليه أحد المتضررين في تلك القضية. وأضاف بلقاسم عادل أنه عمل فعلا سنة 1993 بإدارة أمن الدولة ولكن لا علاقة له بالأبحاث ملاحظا أن مهمته كانت مقتصرة على ما يعرف بالشؤون الليبية مضيفا أن المدعو محمود بن عمر رئيس مصلحة الشؤون الليبية بإدارة أمن الدولة في تلك الفترة هو الذي كان يشرف على الأبحاث وكان يعمل تحت إمرته عبد الرحمان القاسمي مضيفا أن محمود بن عمر بإمكانه أن يوضح من كان يتولى بحث المتضرر رشاد جعيدان. ونفى عبد الرحمان القاسمي معرفته لمكافحه جعيدان مؤكدا على أنه وفي الفترة التي تم فيها ايقاف رشاد جعيدان بتاريخ 29 جويلية 1993 كان في فترة تربص وقد التحق للعمل بسوريا كملحق بالسفارة التونسية بدمشق وهو ما تثبته وثيقة تحصلت»الصباح» حصريا على نسخة منها. وفي ذات السياق أمدتنا عائلة عبد الرحمان القاسمي بوثيقة تفيد أن الأخير أرجع بعض العتاد من مسدس إداري وخراطيش إلى الخزينة المركزية للأسلحة والذخيرة يوم 29 جويلية 1993 ودون بالوثيقة أن سبب إرجاع العتاد»العمل بالخارج». وفي نفس الإطار تم سماع شاهد آخر في هذه القضية يدعى محمود فرج وهو متقاعد صرح أنه وفي نطاق عمله بإدارة أمن الدولة وقع تكليف الإدارة المذكورة بداية من سنة 1990 بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن القضاء العسكري حول تقصي»حقيقة قضية تورط فيها بعض المشبوهين من المتطرفين دينيا» وهي القضية التي عرفت بقضية «الحبيب الأسود» آنذاك التي ترتبت عنها قضية ثانية عرفت بقضية «النهضة» بصفتها حركة سياسية محظورة. وأضاف أنه يعرف عبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العليبي وزهير الرديسي وجميعهم كانوا تابعين لإدارة أمن الدولة وكانوا يباشرون الأبحاث التي يكلفون بها مثلهم مثل سائر الموظفين التابعين لإدارة أمن الدولة ملاحظا أنه يجهل إن كان زهير الرديسي ومحمد الناصر العليبي كلفا بالبحث في قضية «براكة الساحل» أم لا مضيفا أنه بالنسبة لعبد الرحمان القاسمي فحسب علمه فإنه لم يقع تكليفه بالبحث في ذلك الموضوع موضحا أنه كان يشاهده يباشر بعض الأبحاث المتعلقة بالقضية الأصلية لحركة النهضة. وبسماع شهادة المدعو عبد الستار الأخضر محافظ شرطة أعلى متقاعد صرح أنه يعرف عبد الرحمان القاسمي وكان يعمل بتاريخ الواقعة ضمن فرقة مكافحة التطرف الديني مشيرا إلى أنه لا يعرف دوره بالتدقيق في قضية «براكة الساحل» مشيرا إلى أن القاسمي لم يكن معروفا بين أوساط العاملين بإدارة أمن الدولة بكنية «بوكاسا» ذاكرا أن هناك قائمة في بعض الأسماء نشرت على صفحات الواب تتضمن إسم عبد الرحمان القاسمي وأمامه كنية «بوكاسا» غير أن الحقيقة عكس ذلك مؤكدا أن عبد الرحمان القاسمي لم يكن يحمل تلك الكنية ولم تنسب له إلا بعد نشر تلك القائمة الإسمية على الأنترنات مضيفا أنه وقبل أن تنشر تلك القائمة تم توزيع مناشير بالطريق العام تتضمن نفس القائمة المذكورة وبها اسم عبد الرحمان القاسمي وتلك الكنية. وأوضح أن الأبحاث انطلقت في قضية براكة الساحل من قبل فرقة مقاومة التطرف الديني مشيرا إلى أنه لا يعرف من باشر الأبحاث مع الضباط العسكريين ملاحظا أنه علم أنه تم استقدام محافظ الشرطة أعلى محمد الحاجي من السعودية حيث كان يعمل بسفارة تونس هناك وتم تكليفه من طرف محمد علي القنزوعي بالإشراف على البحث في تلك القضية.