خصصت اليوم المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة جلسة اليوم الثلاثاء للاستماع الى مرافعة المحامين فيما بات يعرف بقضية براكة الساحل. و طالب نائبو القائمين بالحق الشخصي خلال الفترة الصباحية من المرافعات باحالة الملف الى المحكمة المدنية ، و استظهروا بشهادات طبية تثبت ان منوبيهم من العسكريين يعانون من ضرر مادي بنسبة 20 بالمائة نتيجة التعذيب . و استنادا على ذلك طالبو المحكمة بالتعامل مع القضية على اعتبار انها جناية و ليست جنحة . و في الفترة المسائية ترافع محامو المتهمون وهم : عبد الله قلال وزير الداخلية السابق ، و مدير المصالح المختصة بالوزارة محمد على القنزعي ، و عوني الامن محمد الناصر عليبي و عبد الرحمان القاسمي المعروف ب " بوكاسا" ، و طالبو باسقاط الدعوى بمرور الزمن . و تسائل محامو المتهمين حول عدم رفع شكاية خلال العهد السابق و قالو انه لا يوجد مانع مادي لإثبات ما تعرضوا له و اعتبر المحامون انه لا يمكن محاسبة عبد الله القلال حول هذا التهمة "لأنه لا يتحمل مسؤولية تجاوزات الأعوان " . و حمل المحامون كامل المسؤولية إلى الرئيس السابق لأنه كان يتابع تلك الأحد . كما عرفت مرافعات جلسة اليوم مشادات كلامية بين المحامين يذكر أن قضية براكة الساحل حدثت خلال التسعينات ، و اتهم فيها عدد من العسكريين بمحاولة الانقلاب على نظام الرئيس السابق .