تورس : الانتخابات التشريعية سهلة نظريا.. صعبة عمليا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتخابات التشريعية سهلة نظريا.. صعبة عمليا
موعدها في انتظار الحسم

جمال الفرشيشي نشر في الصباح يوم 02 - 04 - 2012

تناقلت وسائل الإعلام خبرا -لم ينفه صناع القرار كما لم يؤكدوه- حول موعد الانتخابات التشريعية المقرر يوم 20 مارس 2013، أو مواعيد أخرى حسب ما تردد في الكواليس، وللحديث عن هذا الموعد ومدى قدرة الحكومة على الالتزام به،
والانتهاء من صياغة الدستور، طرحت «الأسبوعي» موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي لديه تحفظات على مدّة التأسيسي وغيرها من المواعيد.
صعوبات
أكد كمال الجندوبي في حديثه لأحد المواقع الالكترونية مؤخرا أن «الانتخابات لا يقوم بها 16 عضوا في الهيئة الانتخابية، نحن في البداية نطالب بإحداث نواة إدارية تشغل 600 أو حتى ألفا حسب ميزانية الدولة.. وهناك إمكانية للتمويل الأجنبي لهذا المسار الانتخابي». كما شدد على
أن القانون الانتخابي احتوى على العديد من النقائص، مشيرا إلى الفصل 70 الذي أعطى حسب رأيه نفوذا كبيرا للهيئة الانتخابية لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، لكنه لم يقدم الآليات اللازمة لفرض رقابة جيدة على تمويل الحملة.
ومن الصعوبات التي اعترضت الهيئة المستقلة للانتخابات إبان انتخابات أكتوبر -مثلما أشار الجندوبي- هي التي تكمن في توفير مقرّات وعدم الإقبال على الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، وقد قدّم تفصيلا عن نفقات الهيئة التي بلغت 5,34 مليون دينار مع انتداب 3753 عونا وإطارا و52108 رؤساء وأعضاء لمكاتب الاقتراع والفرز وتكوين 378 من أعضاء الهيئات الفرعية و263 مكوّنا موزّعين على مختلف الدوائر و4580 عون تسجيل و45160 عونا بمكاتب الاقتراع والفرز.
مدّة كافية
من جهته أكد بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة المنتهية مهمتها منذ أشهر ل»الأسبوعي» إن الهيئة إن وقع اعتمادها لإعداد الانتخابات التشريعية المنتظرة ستكون جاهزة حيث قال: «على العمل الفعلي لإعداد المراحل التحضيرية لهذا الموعد أن ينطلق من الآن.. أعتقد أن المدة كافية لتوفير كافة الظروف الملائمة التي ستجرى فيها الانتخابات المرتقبة فتكفي 8 أشهر عمل على أقصى تقدير».
وعن الصعوبات الواجب تجاوزها قال محدثنا: «لابد من تجاوز النقائص التي اعترضتنا في انتخابات أكتوبر. كما يجب إتاحة الفرصة للكفاءات التي لم تشارك سابقا في الإعداد للانتخابات. بالإضافة إلى العمل على تجاوز النقص في التسجيل وتحقيق التوزيع المتوازن للناخبين على مكاتب الاقتراع. ويجب الاعتناء بتدريب العاملين في مجال الانتخابات، ناهيك عن التنصيص على ضرورة إشاعة الثقافة الانتخابية بين المواطنين لتشمل كل المستويات التعليمية وهي في حقيقة الأمر مسألة مهمة في سبيل تحقيق الهدف الأساسي للانتخابات».
موعد
من جهته يؤكد الأستاذ قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري على أن تحديد موعد الانتخابات يتعلق بقرار سياسي وليس بقرار قانوني خاصة في ظل التجاذبات الأخيرة داخل المجلس وخارجه إذ لم يرق الموعد المقترح للبعض من داخل التأسيسي فهم يريدون موعدا آخر. حيث يقول: «سيضاف الخلاف حول المواعيد إلى جملة من الخلافات الأخرى بين العديد من الأطراف السياسية. فلا بد من وضع دستور قبل الحديث عن أية انتخابات قادمة فعلى أساسه سيتم تحديد طبيعة النظام وما هي السلط التي سيتم انتخاباها وإذا كانت انتخابات تشريعية فمن الطبيعي انتخاب سلطة تشريعية من مجلس أو مجلسين وليس معلوما اليوم ما اذا كانت الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها ستكون عامة أم ان الرئيس سيكون منتخبا من البرلمان، كما أن طرفا من «الترويكا» كان قد طالب بتنظيم انتخابات بلدية قبل وضع الدستور».
مشكلة سياسية
ويشدّد الأستاذ سعيد على أن الانتخابات لا تتطلب الكثير من الوقت عكس ما يروّج له البعض حيث قال: «لا تتطلب الانتخابات الكثير من الوقت فالمشكلة الأساسية ليست فنية بل سياسية بالمقام الأول فإذا تمّ حسم الصراع السياسي يمكن وضع دستور للبلاد في بضعة أيام. في المقابل لا بدّ من وجود نظام يحقق التوازن بين السلط ولا يكتفي الدستور المرتقب بالتنصيص على فصل السلط أو الوسائل والآليات التي تكفل تثبيت التوازن المنشود الذي سيكون رهين وجود تعددية سياسية حقيقية بغض النظر عن طبيعة النظام القائم، أكان شبه رئاسي أو برلمانيّا».
لا وجود لأيّ اتصال
بدوره أعرب هيثم بلقاسم رئيس كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المجلس التأسيسي أن حزبه لم يتلق أيّ اتصال رسمي بشأن موعد الانتخابات المقترح حيث قال: «أعتقد ان تحديد مثل هذه المواعيد تبقى من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما انه وقبل الحديث عن أي موعد لابد من تركيز الهيئة المذكورة لتنطلق في عملها من الآن. اما بخصوص الدعوة لانتخابات بلدية فنرى ان الظرف الصعب الذي تعيش على وقعه البلديات والنيابات الخصوصية يتوجّب إعادة هيكلتها وترتيبها من جديد على أسس صحيحة. كما أنه من الضروري التشديد -عند الحديث عن أية انتخابات- على أن يؤخذ رأي الهيئة المستقلة للانتخابات واستفتاؤها في الموضوع».
ويضيف محدثنا: «إن طلبنا لحكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات لاقتناعنا بأن لا وجود لأيّ حزب بحوزته الوصفة السحرية، وقد نادينا ب3 سنوات بخصوص عمل المجلس والحكومة منذ البداية، لكن وفي ظل رغبة جميع الأطراف بسنة ونصف من العمل تقبلنا القرار برحابة صدر، بل ونعمل من أجل ذلك».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.