أثار قرار الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي المتعلق ببيع قصور بن علي جدلا حول المشروعية القانونية لبيعهم وعلاقتهم بالحفاظ على التراث التونسي وغيرها من النقاط الأخرى. «الشروق» أرادت تسليط الضوء على مسألة بيع القصور فكانت البداية بالجانب القانوني حيث أفادنا الخبير القانوني عبد الوهاب معطّر ان هذه القصور تتفرّع الى قصور رئاسية تابعة لملك الدولة العام كقصر قرطاج وأخرى باسم الرئيس المخلوع وعائلته. وأضاف أن الدولة وضعت هذه القصور تحت الاستصفاء القانوني بموجب مرسوم سابق يتضمن استصفاء أملاك قائمة 114 شخصية منهم بن علي وعائلته لذلك يمكن للدولة أن تبيعهم وهي أولا سوف تتولى تلك المهمة لهدف استخلاص الخطايا المحكوم بها ضد بن علي وعائلته المقدّرة ب49 مليارا تقريبا وكذلك لتعويض المتضررين في الثورة والباقي يعود الى الخزينة العامة للدولة. وذكر أن طريقة بيع هذه القصور تتم عن طريق المزاد العلني بمعنى ان المزايد صاحب الاقتراح الأكبر للثمن هو الذي يظفر به. وبخصوص امكانية التفويت فيه بيعا للأجانب قال الخبير القانوني أنه بخصوص البلدان المغاربية المجاورة مثلا الليبيين يمكنهم الشراء بدون ترخيص من الوالي. أما البقية كالخليجيين مثلا فلا يمكنهم الشراء الا بالاسترخاص من والي الجهة. وأوضح ان المكلف العام بنزاعات الدولة هو الوحيد الذي يستطيع الإذن بالبيع وذلك بموجب قانون الاستصفاء. وأضاف في نفس السياق أنه يتم عادة تعيين خبير لتقدير قيمة القصور المالية ثم يتم وضعها في المزاد العلني. ولفت الانتباه الى ان الدولة يمكنها شراء هذه القصور لتبقى رهينة استغلالها ودفع مقابلها من المال لتعويض ضحايا الثورة من جرحى وشهداء ولم لا توجيه جانب منها للتشغيل. تراث وجرد وأثارت قصور بن علي والعائلة الفاسدة جدلا كبيرا حول قيمتها التاريخية وارتباطها بتراث البلاد غير ان الاستاذ عبد الوهاب معطّر يفيد ان هذه القصور كبناءات هي حديثة البناء والتشييد وبالتالي ليست لها علاقة الا بتاريخ أسود من تاريخ تونس. أما القيمة الأثرية هي غير موجودة باعتبار ان وزارة الثقافة استرجعت كل ما فيها من آثار مسروقة لتبقى القصور مجرد حيطان وأعمدة. وحسب معطياتنا الاولية فإن القصور المعنية بالبيع هي قصر سيدي الظريف وقصر عين دراهم وقصر الحمامات وقصر مرناق ولكن حسب معطياتنا سوف تتولى وزارة أملاك الدولة القيام بجرد لهذه القصور ثم تعيين المكلف العام بنزاعات الدولة ليتولى مهمة متابعة عملية البيع. وحاولنا تقدير ثمن هذه القصور من خلال مختص في المعمار فأفادنا أحدهم ان هذه العملية ليست سهلة وتتطلب زيارة كل قصر على حدة لتحديد طريقة تشييده لكن في كل الأحوال ثمنهم يقدر بالمليارات لاسيما وأن لكل منهم خصوصيته في عملية التشييد وقدّم قصر سيدي الظريف كمثال حيث يتوفر على مصعد داخل الجبل ينقل بن علي من القصر الى الأسفل حيث يجد شاطئا خاصا به كما يتوفر هذا القصر على مكان لوقوف الطائرة الخ...
