أكدت يمينة ثابت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الاقليات ان الجمعية ترفض الاعتداءات التي تعرضت لها الكنيسة الارثودكسية بشارع محمد الخامس مؤخرا، وتحمّل حكومة حمادي الجبالي المؤقتة مسؤولية التقصير في توفير الحماية الأمنية لهذه الكنيسة. و ستعمل الجمعية على حد تأكيدها على الحفاظ على مبدأ الاختلاف في تونس بلد التسامح والتآخي والتعايش معا، واعتبرت أن تسويق صورة تونس غير المتسامحة مع الاقليات خطأ ومغالطة لأن الحقيقة خلاف ذلك... وأضافت يمينة ثابت خلال لقاء صحفي عقدته أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين بالعاصمة بحضور عدد من المنظمات الحقوقية، أنه خلافا لما كان عليه الحال ماضيا، فإن الاقليات في تونس تعرضت بعد الثورة إلى عدة تهديدات.. وهو ما يتطلب على حد تأكيدها سن قانون يضمن حقوق هذه الأقليات ويحميها.. وقالت :» لقد نظمنا مائدة مستديرة مع عدد من المختصين في علم الاجتماع لدراسة هذه الاقليات، وتبين من خلالها وجود العديد من الأقليات في تونس على غرار الأقليات الدينية والعرقية والجنسية». ولعل أبرز هذه الأقليات هم اليهود والمسيحيون والبرابرة والأشخاص الملونون والمثليون ومرضى «السيدا» والأطفال مجهولي النسب والامهات العازبات وغيرهم. لا...للتمييز عبرت يمينة عن استيائها لظهور اشكاليات التمييز ضد هذه الأقليات بعد أن كان المجتمع منسجما ومتعايشا مع بعضه البعض.. وأضافت :» بعد أن تكررت الاعتداءات على الاقليات اليهودية والمسيحية، صرنا نخشى ان نفقد في تونس ميزة التعايش معا وميزة التسامح التي عرفت بها تونس على مر العهود». وفسرت أن الأيام الأخيرة شهدت رفع شعارات معادية لليهود إذ هناك من طالب خلال إحدى المسيرات التي انتظمت مؤخرا بالعاصمة بقتلهم، وكان نفس المطلب رفع بعد الثورة بأيام في المطار، وحدث ذلك لمرتين متتاليتين، وترغب الجمعية على حد تعبيرها في معرفة من هم هؤلاء المعتدون ومن يقف وراءهم.. تحطيم الصليب وبشأن حادثة الاعتداء على الكنيسة الأرتدكسية الروسية.. بينت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أن هناك العديد من الأدلة المادية الثابتة على حصول هذا الاعتداء، فقد تعمد من ارتكبه تحطيم الصليب وترك رسالة تضمنت دعوة المسحيين إلى دخول الاسلام أو مطالبتهم بدفع جزية، وتعرف العاملون بالكنيسة على الرقم المنجمي لسيارة مرتكب الاعتداء، وعلمت الجمعية التي تابعت المسألة أنه تم القبض عليه.. كما تم الاعتداء على المقبرة المسيحية بوضع أغطية على الصليب إذ تم لفها بأكياس فضلات منزلية ..وهناك مدرسة ابتدائية روسية تابعة للأرتدوكس تعرضت بدورها للاعتداء وتم تشويه جدرانها.. وعن سؤال حول السلفية، وهل ستعمل الجمعية على حماية هذه الأقلية أيضا؟ أجاب أمان الله قريش عضو الجمعية : نعم نعتبر السلفيين أقلية في تونس لكنهم يهددون الأمن ومن هذا المنطلق ولهذا السبب فنحن لا نحميهم لأننا ملتزمون بالدفاع عن الأقليات التي تحترم حقوق الانسان وتحترم تونس وراية تونس». وبشأن الأقلية الأمازيغية في تونس وحرمانها من مدارس خاصة بها بين أمان الله أن الجمعية ستعمل من أجل توفير ظروف الاندماج الاختياري المدرسي للأمازيغ بمعنى أن تكون هناك مادة اختيارية في البرامج التعليمية تهتم باللغة الامازيغية وبعادات الأمازيغ وتراثهم من أجل بقائها.. مشروع قانون وتساءلت الحقوقية آسيا بن حسن من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هل قدمت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات مشروعا للمجلس التأسيسي يكرس حماية حقوق الأقليات؟ فأجابت رئيسة الجمعية أنه تم التفكير في وضع مشروع قانون يضمن حقوق الاقليات في تونس على غرار ما هو موجود في جل البلدان الأوربية ففي فرنسا مثلا يحاكم كل من يهين انسانا على خلفية انتماءاته العرقية والدينية.. واستفسر الناشط الحقوقي لطفي عزوز من فرع تونس لمنظمة العفو الدولية عن الأقليات من ذوي الميول الجنسية فأجابت أن الاقليات الجنسية موجودة في تونس، ودور الجمعية هو حمايتهم من جميع أشكال العنف اللفظي أو الجسدي. وتساءل الحقوقي محمد الجلاصي لماذا لم ترد الجمعية الفعل عندما تم الاعتداء لأول مرة على اليهود برفع شعارات ضدهم فأجابت ان الجمعية اختارت ان لا تفرض خدماتها على أحد.. وهي تتدخل عندما يطلب منها التدخل.. وفي نفس السياق وإجابة عن سؤال يتعلق بهل ستحمي الجمعية الملونين قالت ان الجمعية اتصلت مؤخرا بشابة من قابس تحدثت عن تمييز ضدها بسبب لونها الأسمر، وعن سؤال آخر حول الأقلية التي تسمي نفسها «عبدة الشيطان» أجاب أمان الله أن هؤلاء لم يتصلوا بالجمعية لتحميهم.. وكرر ان الجمعية لا تعرض خدماتها على أحد بل ترد الفعل عند الاتصال بها .. ويذكر أن هذه الجمعية حديثة، إذ تحصلت على التأشيرة في سبتمبر 2011.
