دعت نقابة التعليم الثانوي إلى اضراب بيومين هذا الأسبوع. وقد صدرت هذه الدعوة إثر انهاء إضراب جوع طويل كان قد خاضه ثلاثة من الأساتذة الذين أنهت الوزارة عقودهم مطالبين بإعادتهم إلى مواقع عملهم. إضراب هذا الأسبوع وضعته النقابة تحت لافتة حماية الحق النقابي أما وزارة التربية فقد بادرت إلى توضيح موقفها تجاه مطالب النقابة من خلال مراسلات إلى الأساتذة ووسائل الإعلام. لا شك أن إضرابا بهذه المدّة وفي قطاع حسّاس مثل قطاع التعليم مسألة لافتة تستحق المتابعة والاهتمام خاصة وأن توترا ملحوظا في علاقة وزارة التربية بنقابة التعليم الثانوي ما فتئ يتصاعد بموجب أو بدونه. لا أعتقد أن هذا مجال لتحميل طرف دون آخر مسؤولية هذا التوتر إذ بعيدا عن خطاب الشكليات الديماغوجي نحن أمام تصادم طبيعي للأدوار والمواقع والأهداف. وزارة التربية مسلّحة بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه قطاع من أهم المكاسب الوطنية في البلد تعرض النصوص القانونية والمبررات الاجرائية لقراراتها وسياساتها محل انتقاد ورفض النقابة. أما النقابات فهي تندفع تحت وطأة التدهور المادي والمعنوي الملحوظ لحالة الأستاذ الذي أنهكته المرحلة الاجتماعية والاقتصادية الجديدة إلى تنويع لوائحها المطلبية تارة بعناوين مهنية وأحيانا بعناوين سياسية لم يكن أقلها وضوحا دعوات الاضراب منذ سنوات للتنديد بإسرائيل والإمبريالية الأمريكية ومساندة العراق وفلسطين!!! لنتكلم بكل وضوح ومصارحة، أن نقول أن نقابات التعليم تمارس السياسة فإننا لم نأت بالحقيقة الغائبة أو اكتشفنا لغزا محيّرا، كل نقابات الدنيا - والآخرة أيضا لو سمحت الذات الإلاهية بالتنظيم النقابي - يتقاطع داخلها السياسي بالنقابي بدرجات متفاوتة. للنقابيين حقهم الكامل في الانتماء السياسي وجميعنا ندرك أن انتخابهم تمّ بناء على تقدمهم للانتخابات على قوائم سياسية وتحالفات سياسية فيهم البعثي وفيهم اليساري وفيهم الناصري وفيهم العصمتي وفيهم الماوي وفيهم الستاليني وفيهم من التيارات ما حفلت به الساحة السياسة التونسية وما لم تحفل وجدت في الاتحاد العام التونسي للشغل الحاضن والإطار للتواجد والنشاط. في مثل أجواء التقاطع القائم بين خلفية سياسية نشيطة لنقابة تشرف على قطاع نخبة مثقفة وواقع تدهور مادي ومعنوي تعرفه صورة الأستاذ المنهارة في سلم الوجاهة الاجتماعية الرمزية بفعل مسؤولية المرحلة يبدو التعامل مع مواقف النقابة برميها بشبهة السياسة والتسييس مقاربة سطحية توسع الفجوة وتجانب الجوهر. نعم نقابات التعليم الثانوي نقابات مسيّسة هذه ليست حكمة الأسبوع أو نبوءة الفلكي انها مسيّسة تاريخيا وهي أكثر القطاعات النقابية تجذّرا في السياسة وهذا طبيعي يدركه الجميع سواء كانوا أصدقاء هذه النقابات أو خصومها، بل حتى هؤلاء (أي خصومها) لا أعتقد أنهم في مواجهة شحنة السياسة في عمل هذه النقابات يتعاملون معها بمنطق الرياضة والروح الرياضية ويرفعون أمام شيطان سياستها صليب البراءة والأخلاق المسيحيّة. إننا بصدد واقع حسابات وتوازنات. لم أفهم لماذا فشل الحزب الحاكم في أن يكون له موقع قدم داخل هذه النقابات لكي يوازن القرار ويعدّل المسار، جوهر اللعبة يكمن في هذا الباب المرصّع بالسياسة وحساباتها حيث لا معنى لتراشق التهم التقليدي بين نقابة نشيطة تعلن الحداد يومين على الحق النقابي وهي تمارس السياسة طبعا ووزارة قويّة ترّد وتفسّر وتتحرك وهي بدورها تمارس السياسة بطبيعة الحال. السياسة... إنها الأكلة الشهية التي نلتهمها جميعا بشراهة ثم يسرع أغلبنا إلى التنديد بمضارها الصحية!!! طبعا السيناريو تقليدي وممل ستصدر النقابة بيانا تحيّن فيه نسبة الثمانين بالمائة الذين شاركوا في الإضراب بعد أن تكون الوزارة قد نشرت بيانها الذي يؤكد على النسبة الضئيلة للمضربين التي لم تتجاوز ستة بالمائة. أنا متعصّب للّغة التي تنطق بالأسماء الأصلية للوقائع: هذا هو قطاع التعليم في بلادنا سياسة في سياسة في سياسة، من الصعب اجتثاث معادلاته التقليدية خياران فقط قد يحلان المعضلة بمثل ما علمتنا التجارب: - إما تغيير ميزان القوى السياسي داخل قيادة نقابة التعليم وهذه طبعا مسؤولية الحزب الحاكم وحلفاؤه إن كانت لهم القدرة على التأثير انتخابيا داخل هذا القطاع. - أو الجلوس إلى طاولة الحوار وهذا في اعتقادي الخيار المؤقت الأسلم خدمة لمعنى الانسجام المطلوب بين كل الفاعلين الذي لا يمكن أن تستقيم بدونه سلامة المنظومة التربوية. مهما كان موقفك من خصمك، إذا لم تستطع أن تلحق به الهزيمة الواضحة فما عليك إلا أن تفاوضه... حتى على سبيل المماطلة!!!