- على خلفية ما أثارته أزمة لجنة صياغة الدستور من جدل واسع في مصر، حيث عززت سيطرة الاسلاميين على الجمعية التأسيسية مخاوف عديد الأطراف من خروج ديكتاتورية جديدة تضطهد الأقليات، أكد الدكتور أمين محفوظ الخبير التونسي في القانون الدستوري، أن سيطرة البرلمان لا تتوافق مع المبادئ الدولية لوضع الدساتير، مشيراً إلى أن الدستور هو أبو القوانين، وهو الذي يخلق السلطات، وليس من المعقول أن تسيطر سلطة واحدة على اللجنة المسؤولة عن وضعه. ونبه إلى أن قرار البرلمان المصري تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، يعني إقصاء كل فئات الشعب المصري من المشهد السياسي، ويكون الدستور المقبل معبّراً عن رأي القوى الممثلة في البرلمان فقط، مما يعدّ خروجاً على مبادئ الديموقراطية التي قامت من أجلها ثورة « 25 يناير»، التي تسعى إلى تأسيس نظام الحكم بناء على ذلك. واقترح الخبيرمحفوظ في هذا المجال أن يتم بعث لجنة مستقلة تضم مجموعة من الخبراء في الميدان لصياغة دستور جديد، يكفل حقوق المواطن المصري بغض النظرعن توجهاته الإيديولوجية والفكرية بما يتماشى مع أهداف الثورة المصرية، ثم يتم بعد ذلك عرض مسودة الدستور للنقاش مع القوى السياسية الفاعلة للخروج في نهاية الأمر بدستور توافقي، مشيرا إلى أن مختلف الأحزاب تنظر إلى الدستور كغنيمة سياسية. وعلى خلفية الانسحابات التي سجلت من داخل اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، حيث اعلنت جل الأحزاب الليبيرالية واليسارية انسحابها اضافة إلى الأزهر والكنيسة الأرثودكسية والمحكمة الدستورية العليا، أوضح الخبير محفوظ أن مشروعية اللجنة باتت مشكوكا فيها، معتبرا أنه على منظمات المجتمع المدني في مصر أن تزيد من ضغطها عن طريق المسيرات الاحتجاجية مثلما حصل في تونس. محمد علي
