رغم الاختلافات حول موعد انتخابات التأسيسي، احتدت في الآونة الأخيرة موجة الدعوات الى العودة الى دستور غرة جوان 1959 في نسخته الأولى وتنقيحه بما تقتضيه المرحلة حتى يواكب التغيرات في المشهد الوطني، ودعا آخرون الى الاستفتاء على دستور 1959 في حال عدم التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف للخروج من أزمة اللاشرعية. فإلى أي مدى يمكن العودة فعلا الى دستور غرة جوان 1959؟ وما مدى اعتماده أساسا لبناء الوضع الدستوري الجديد وصياغة الدستورالمقبل؟ واذا تم التسليم بأهمية العودة، فأي دور للمجلس التأسيسي المقبل؟ ومن سيتولى صياغة الدستورالمقبل، هل هم أعضاء المجلس التأسيسي أم لجنة خبراء؟ ردا عن هذه الأسئلة وغيرها قال سليم اللغماني أستاذ القانون العام وعضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي:» علّق العمل بدستور غرة جوان 1959 منذ مارس الماضي وإعادته الى الاستعمال لن تكون الا بقرار من المجلس التأسيسي المقبل». العودة ليست الحل وبين اللغماني ان الثورة تلغي الدستور الذي كان معمولا به قبلها وجوبا اذا ما تم اعتبارها فعلا من المنظور القانوني ثورة مؤكدا في السياق ذاته ان دستور غرة جوان 1959 فيه انخرام كبير في التوازن بين السلط لفائدة مؤسسة رئيس الجمهورية، ويحجم استقلالية القضاء، الذي يتمتع ايضا بحق «الفيتو» في إلغاء القوانين اذا لم تعجبه. وأكد محدثنا ان العودة الى دستور غرة جوان 1959 ليس الحل لصياغة دستور جديد للبلاد مطالبا بضرورة ان تنطلق فصوله من تصورات واقتراحات أعضاء المجلس التأسيسي المقبل، واكد ضرورة ان ينطلق العمل على الدستور الجديد مما سماه «السند اللا شيء» أي التأسيسي للدستور دون الاستناد الى نصوص دستورية سابقة، لكنه أكد ان الاستناد الى تجارب الدول الديمقراطية وارد والتعويل على الخبراء في القانون الدستوري لصياغة الدستور الجديد أمر حتمي وضروري. وبين سليم اللغماني ان لجانا ستتشكل صلب المجلس التأسيسي المقبل تهتم كل منها بمجال معين وتقسم الأعمال لتقدم فيما بعد مشاريع نصوص أولية للمجلس ليبت فيها ويعدلها ويصادق عليها. وردا على بعض الأصوات المنادية باعتماد دستور عرفي قال سليم اللغماني :»ان تونس لا يمكن ان تعمل بدستور عرفي لأننا في حاجة لضمانات مكتوبة بعد عصر الدكتاتورية». أغراض رخيصة من جانبه قال الصادق شعبان أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية:» ان دعاة العودة الى دستور غرة جوان 1959 ليس لهم خبرة قانونية وسياسية او انهم من ذوي الأغراض الرخيصة وضد المسارالثوري الذي تعيشه البلاد مؤكدا ان دستور 1959 في 70% منه دكتاتوري باعتبارأن الدكتاتور بن علي أدخل منذ 88 عدة تنقيحات ترسخ البعد الفردي الدكتاتوري للنظام». واكد بلعيد ان اعتماد دستور غرة جوان 1959 في نسخته الأولية قبل التنقيحات والاعتماد عليه من قبل المجلس التأسيسي المقبل ضرب من المستحيل باعتبار انه لا يوجد سلطة شرعية أعلى من سلطة المجلس التأسيسي يمكنها ان تفرض هذا الخيار وتلزم به أعضاء المجلس. عاهة جينية منذ الولادة من جهته بين هيكل محفوظ المحلل السياسي واستاذ القانون العام وكاتب عام منتدى ابن رشد للدراسات انه لا يمكن إطلاقا الرجوع الى دستور 1959 باعتبار ان الثورة قامت على اساس ضرورة القطع مع النظام الدستوري والسياسي القائم وان دستور غرة جوان 1959 يشكو منذ ولادته من عاهة جينية تمثلت في اختلال التوازن بين السلطات لفائدة رئيس السلطة التنفيذية، الأمر الذي فسح المجال للانفراد بالسلطة والزيغ بها عن أهدافها بالابتعاد عن مقومات النظام الرئاسي الصحيح. وأكد أنه لا يمكن اعتماد دستور 1959 اساسا لبناء مقومات النظام السياسي الجديد، لأنه اصبح فاقدا للمشروعية. ومن الناحية القانونية أيضا لا يمكن اعتماده باعتبار ان المجلس الوطني التأسيسي الذي ستعهد له مهمة وضع دستور جديد سيلتئم كسلطة تأسيسية أصلية، وبصفته تلك هو سلطة عليا ، غير مقيدة؛ وبالتالي فانه لا مجال لتقييد او فرض حدود او رقابة على أصل جميع السلطات باي شكل من الأشكال. وقال بن محفوظ:» قد يكلف المجلس التاسيسي لجنة صياغة تعهد لها مهمة صياغة مسودة الدستور وقد تشكل هذه اللجنة مكونة من خبراء مختصين في القانون الدستوري؛ لكن هذا ليس شرطا اساسيا لأن المجلس مهمته وضع التصورات العامة وبلورتها بالطرق التي يراها ملائمة. وبين محدثنا ان الدستور القديم لن يبقى منه في الدستور الجديد غير المبادئ والقيم الديمقراطية المشاعة بين كل الشعوب.
